وزير التربية استقبل وفداً من مجلس إدارة جمعية المعلمين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في مكتبه بالوزارة، رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ووفد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في إطار المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية للتنسيق والتشاور في شأن أبرز الملفات والقضايا التربوية والعمل على معالجتها.
وأشار رئيس جمعية المعلمين إلى أن «وفد الجمعية استعرض بشفافية ووضوح العديد من القضايا والملفات والمطالبة بسرعة صرف جميع مستحقات الهيئة التعليمية لجميع البدلات والمكافآت التي تم تحويلها للنظم المتكاملة وكان لها قرارات وزارية ولم تصرف حتى الآن، والمطالبة أيضا بضرورة تضمين نشرة الوظائف الإشرافية لشرط احتساب السنه الحالية من ضمن سنوات الخبرة وهذا ما كان معمولا به سابقا لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وحفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات.
وأضاف الهولي أن اللقاء تناول أيضا قضية تظلمات الوظائف الاشرافية، مع التأكيد على أهمية وجود سياسة واضحة حول آلية التقديم والرد تراعي العامل النفسي وعامل الوقت لأصحاب التظلمات وحتى تكون الصورة واضحة أمامهم، في الوقت الذي أكد فيه الوزير المانع حرصه الكامل في تحويل التظلمات كافة إلى اللجنة المختصة لدراستها وسرعة اتخاذ القرار المناسب في شأنها«. وتابع»كما تم التطرق إلى قضية تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية وموقف الجمعية الواضح في شأنها وأن الوزير المانع سيضع في اعتباره النظر في مبررات الجمعية وما يتطلب في ضرورة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تضح الرؤية بشكل يتوافق مع المهام المناطة بأهل الميدان بشكل عام".
وذكر الهولي إلى أن وفد مجلس إدارة الجمعية تناول في اللقاء قضايا وملفات أخرى في الوقت الذي أبدى فيه الوزير المانع تفهمه ورغبته الجادة في معالجة القضايا والملفات لتأمين الاستقرار النفسي والأجواء المناسبة لأهل الميدان في أداء رسالتهم على الوجه المنشود وللعمل على تنفيذ الخطط، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق مع الجمعية للعمل معا في تجاوز التحديات كافة".
وعبر الهولي عن شكره وإشادته بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير المانع للقضايا والمطالب التي طرحت في اللقاء، إلى جانب ما أبداه من اهتمام لمطالب الجمعية في سرعة صرف المكافآت المالية ومن ضمنها مكافأة الأعمال الممتازة، وما جاء في توجيهاته للتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة المالية لإنجاز إجراءات الموافقة على صرف الأعمال الممتازة لكافة مستحقيها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوزیر المانع
إقرأ أيضاً:
حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.
مطالب إدارة الحوار الوطنيولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطنمقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقلضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديووأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.
ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.