وزير التربية استقبل وفداً من مجلس إدارة جمعية المعلمين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في مكتبه بالوزارة، رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي ووفد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في إطار المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية للتنسيق والتشاور في شأن أبرز الملفات والقضايا التربوية والعمل على معالجتها.
وأشار رئيس جمعية المعلمين إلى أن «وفد الجمعية استعرض بشفافية ووضوح العديد من القضايا والملفات والمطالبة بسرعة صرف جميع مستحقات الهيئة التعليمية لجميع البدلات والمكافآت التي تم تحويلها للنظم المتكاملة وكان لها قرارات وزارية ولم تصرف حتى الآن، والمطالبة أيضا بضرورة تضمين نشرة الوظائف الإشرافية لشرط احتساب السنه الحالية من ضمن سنوات الخبرة وهذا ما كان معمولا به سابقا لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وحفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات.
وأضاف الهولي أن اللقاء تناول أيضا قضية تظلمات الوظائف الاشرافية، مع التأكيد على أهمية وجود سياسة واضحة حول آلية التقديم والرد تراعي العامل النفسي وعامل الوقت لأصحاب التظلمات وحتى تكون الصورة واضحة أمامهم، في الوقت الذي أكد فيه الوزير المانع حرصه الكامل في تحويل التظلمات كافة إلى اللجنة المختصة لدراستها وسرعة اتخاذ القرار المناسب في شأنها«. وتابع»كما تم التطرق إلى قضية تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية وموقف الجمعية الواضح في شأنها وأن الوزير المانع سيضع في اعتباره النظر في مبررات الجمعية وما يتطلب في ضرورة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تضح الرؤية بشكل يتوافق مع المهام المناطة بأهل الميدان بشكل عام".
وذكر الهولي إلى أن وفد مجلس إدارة الجمعية تناول في اللقاء قضايا وملفات أخرى في الوقت الذي أبدى فيه الوزير المانع تفهمه ورغبته الجادة في معالجة القضايا والملفات لتأمين الاستقرار النفسي والأجواء المناسبة لأهل الميدان في أداء رسالتهم على الوجه المنشود وللعمل على تنفيذ الخطط، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق مع الجمعية للعمل معا في تجاوز التحديات كافة".
وعبر الهولي عن شكره وإشادته بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير المانع للقضايا والمطالب التي طرحت في اللقاء، إلى جانب ما أبداه من اهتمام لمطالب الجمعية في سرعة صرف المكافآت المالية ومن ضمنها مكافأة الأعمال الممتازة، وما جاء في توجيهاته للتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة المالية لإنجاز إجراءات الموافقة على صرف الأعمال الممتازة لكافة مستحقيها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوزیر المانع
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.