وزيرة البيئة تترأس الإجتماع الـ ٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع ال٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين و الأخصائيين البيئيين ، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و الدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذى الاسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتورة شاكيناز الشلتاوى أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، الدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات و باحثى جهاز شئون البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنه ناقشت الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم ، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي ،مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية ، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة ،دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية ،مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).
وأوضحت الوزيرة ان اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط ، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الإستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنه.
واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للسادة المتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم .
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى وتطور المجال البيئى بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث اصبح هناك زخم كبير فى موضوعات البيئة على المستوى العالمى ، وهو ما ولد نقص كبير فى القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئى .
وتقدم الدكتور على أبو سنه الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة ، نظراً لان تلك المناطق أخذت مسار تنموى لدخولها فى مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح ، على ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة .
جديراً بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و تعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جهاز شئون البيئة الرصد البيئي دورات تدربيبة وزیرة البیئة شئون البیئة مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات