المالية: تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي للمشروعات الصحية والتعليمية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نجحت وزارة المالية، فى تدبير تمويل تنموى جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموى بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.
أعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذى تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضًا للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير «ضمان» وبنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» التى تساعدنا فى تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددى الأطراف وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية دويتشه بنك بنك ABC
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين كلًا من: أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماعات، ناقش محافظ البنك المركزي المصري عددًا من القضايا المهمة، أبرزها التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة الحروب التجارية وما تسببه من تعطيل سلاسل الإمداد، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين صانعي السياسات العالمية للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر.
كما استعرض المحافظ معوقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية، لا سيما ضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال، مشددًا على أهمية تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمواجهة التفتت التجاري، وزيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض عبر تبني مبادرات مبتكرة مثل استخدام رأس المال المختلط، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة، وللعام الثالث على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات عام 2023 برئاسة الهند، وفي عام 2024 برئاسة البرازيل، وتشارك حاليًا في الاجتماعات التي تترأسها جنوب إفريقيا خلال الدورة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة