وزير التجارة: العلاقة مع الصين ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءه المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نمواً عاماً بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنوياً إلى 30 مليون حاوية سنوياً.
ومن جانبه أكد السيد/ رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجاً يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر، مشيراً إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التمثيل التجارى معرض التجارة البينية الإفريقي بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
في دراسة علمية حديثة:استخدام الوسائط المتعددة.. ركيزة أساسية لنجاح التغطية الإخبارية
الثورة / هاشم السريحي
كشفت دراسة إعلامية حديثة عن الدور المحوري الذي تلعبه الوسائط المتعددة والروابط التشعبية في تغطية وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالعربية للأحداث الجارية في اليمن، متخذة من موقع «روسيا اليوم» نموذجاً للتحليل.
ونُشرت الدراسة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، تحت عنوان: «توظيف وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالعربية للوسائط المتعددة في تغطيتها للأحداث في اليمن – موقع روسيا اليوم نموذجاً»، حيث ركزت على تحليل 113 خبرًا نشرها الموقع خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 يوليو 2024م، وهي فترة شهدت أحداثاً بارزة أبرزها تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدها الباحثان صباح الخيشني وعلي مهدي، أن «روسيا اليوم» اعتمدت على توظيف الوسائط المتعددة والروابط التشعبية مع الخبر بنسبة بلغت 96.46 %، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الصورة والفيديو في تغطية النزاعات والأزمات السياسية التي طغت على المشهد اليمني آنذاك.
كما بينت الدراسة أن 92.04 % من الأخبار المنشورة اتبعت أسلوب «الهرم المقلوب»، وهو القالب التحريري الذي يقدم أهم المعلومات في مقدمة الخبر، بما يتماشى مع طبيعة التغطيات العاجلة في مناطق النزاع والصراعات المسلحة.
وأكدت الدراسة أن النص الإخباري التقليدي لم يعد كافيًا بمفرده في العصر الرقمي، مشيرة إلى ضرورة دمج النص مع الصور والفيديو والصوتيات والرسوم الإيضاحية في آنٍ واحد، لتعزيز التأثير البصري والسمعي وزيادة مصداقية المادة الإعلامية.
وفي سياق آخر، كشفت الدراسة أن إطار الصراع تصدر أجندة الأخبار التي تناولها الموقع، مما يدل على أن الإعلام الدولي يركّز بشكل خاص على إبراز جوانب النزاع المسلح وعدم الاستقرار السياسي في اليمن، الأمر الذي يسهم في تشكيل صورة درامية للأحداث لدى الجمهور العالمي.
وشددت الدراسة على أهمية وضع أجندة إعلامية واضحة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تهدف إلى تطوير أدائها الصحفي بالاستفادة من الوسائط المتعددة، بما يسهم في تعزيز موقعها كمصدر رئيسي تعتمد عليه الوسائل الإعلامية الخارجية لنقل الرؤية اليمنية السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى العالم.
كما أوصت بضرورة تنويع استخدام الوسائط الرقمية مثل الصوتيات، الفيديوهات، والإنفوجرافيك، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تغطية أكثر توازنًا تبرز مختلف وجهات النظر لضمان تحقيق الموضوعية والمصداقية في التغطيات الإخبارية.
ودعت التوصيات أيضاً إلى تعزيز قدرات الكوادر الإعلامية اليمنية على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل مع الجمهور وتحقيق حضور أكبر للمحتوى الرقمي اليمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن توظيف الوسائط المتعددة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لوسائل الإعلام، خاصة في مناطق النزاعات، حيث يسهم في تقديم صورة أوضح وأكثر شفافية للأحداث، ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية ويعزز التفاعل الجماهيري مع القضايا المطروحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية