وزير التجارة: العلاقة مع الصين ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءه المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نمواً عاماً بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنوياً إلى 30 مليون حاوية سنوياً.
ومن جانبه أكد السيد/ رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجاً يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر، مشيراً إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التمثيل التجارى معرض التجارة البينية الإفريقي بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية