العليان: جودة التعليم خط أحمر لا يمكن قبول تجاوزه
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب حمد العليان، انتهينا قبل قليل من اجتماع اللجنة التعليمية لمناقشة قرار ايقاف الابتعاث في التخصصات الطبية للجامعات الأردنية والمصرية، إذ عقد هذا الاجتماع بناء على طلب من الأخ وزير التعليم وزير التعليم العالي لوضع حلول لمعالجة بعض المشاكل أو بعض الملاحظات التي كانت في القرار السابق.
وأضاف في تصريح صحافي في مجلس الأمة، «لقد استمع الوزير والجهات المختصة إلى رأي اللجنة بكل وضوح، واللجنة بإجماع أعضائها عبرت عن تأكيدها على أن أي حلول أو أي علاج يجب أن لا يتجاوز جودة التعليم، وأن جودة التعليم بالنسبة لجميع أعضاء اللجنة هو خط أحمر لا يمكن قبول تجاوزه».
وتابع: اللجنة بإجماع أعضائها أبلغت الوزير أن القرار افتقد إلى المساواة من جهة أنه منع الدراسة من خلال الابتعاث، وسمح بها على حساب الدارسين، وهذا يعني تمايزا وعدم مساواة يجب أن يتم علاجها.
وتابع «القرار حرم ما يقارب 300 طالب يدرسون في الجامعات المصرية والأردنية من الانضمام إلى البعثة، وبأن تتكفل الدولة تكاليف هذه الدراسة».
وأشار إلى أن «اللجنة أوضحت تصورها بأن يسمح لطلبة الدفعة 2023 – 2024 في التخصصات الطبية في الجامعات الأردنية والمصرية، أو أن يسمح لهم بالإيفاد المباشر، وكذلك بالضم إلى البعثات وفق الشروط المعتمدة قبل القرار».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".
وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.
وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.