وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية المتميزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.
ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: مراكز التميز منارات علمية وبحثية تساهم في نهضة التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برؤساء مراكز التميز بجامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية)؛ لمناقشة آخر التطورات في الموقف التنفيذي لهذه المراكز، وبحث سُبل التعاون المُشترك بينها في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورؤساء مراكز التميز، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2024؛ لحوكمة وتفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الربط بين مراكز التميز تفعيلًا لمبدأ التكامل في إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030 وتنفيذًا لرؤية المُبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمراكز التميز في الجامعات المصرية، باعتبارها منارات علمية وبحثية تُساهم بشكل فعال في نهضة التعليم العالي والبحث العلمي، مُشددًا على اهتمام الوزارة بدعم هذه المراكز بهدف تقديم مشروعات بحثية موجهة لحل مشكلات (المياه، والزراعة، والطاقة)؛ لتحقيق الريادة والتقدم في هذه المجالات، بالتركيز علي دعم البحث العلمي، وتخريج كوادر علي مستوي عالٍ من الكفاءات والمهارات، من خلال برامج المنح الدراسية والتدريبية التي تقدمها هذه المراكز بالتعاون مع الجامعات الأمريكية الشريكة؛ بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في المجالات الثلاثة.
وفي مُستهل الاجتماع، أثنى الوزير على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم وتمويل مراكز التميز بالجامعات المصرية ومشروعاتها، مُؤكدًا أهمية استثمار دعم الوكالة في تأسيس هذه المراكز ووضع خُطط مستقبلية تضمن استمراريتها وكفاءتها.
وفي إطار تحقيق التكامل بين مراكز التميز، شدّد الوزير على ضرورة تكوين تحالفات إستراتيجية بين هذه المراكز في المجالات الحيوية: (المياه، الطاقة، والزراعة)، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي المشترك بين هذه المراكز، تحقيقًا لمبدأ التكامل، كأحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يقضي بضرورة تضافر الجهود وربط مخرجات هذه المراكز ببعضها البعض؛ بما يضمن الاستفادة القصوى من نتائج أبحاثها وتجاربها؛ لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز دور البحث العلمي في تطوير الصناعة وحل المشكلات التي تواجهها من خلال إقامة شراكات استثمارية، وخلق بيئة مُستدامة تُحفز على الابتكار والتطوير.
وحث الوزير على تعزيز الربط بين مراكز التميز والقطاع الصناعي، بما يُساهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تفيد الاقتصاد الوطني، موجهًا بضرورة إعداد تقرير شامل يعرض الموقف التنفيذي الحالي لمراكز التميز وآخر ما توصلت إليه، ويحدد احتياجاتها المستقبلية، لضمان استمرارها في تقديم مساهمات فعالة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات التي حققها مركز التميز في جامعة الإسكندرية المُختص بقضايا المياه، حيث يركز هذا المركز على معالجة قضايا المياه في مصر، بما في ذلك معالجة المياه ومعالجة مشكلة التلوث، حيث يسعى المركز للمساهمة في إيجاد حلول مُستدامة لتحديات المياه التي تواجهها مصر.
كما تم تسليط الضوء على مركز التميز للطاقة في جامعة عين شمس، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية؛ ويهدف المركز إلى تقديم مشروعات بحثية وكوادر فنية مُتميزة لدعم مجالات الطاقة في مصر، وتخلل العرض شرح مُفصل لمراحل التطور التي مر بها المركز.
واستعرض الاجتماع جهود مركز التميز في جامعة القاهرة بعد دمج ملف المياه مع ملف الزراعة، ويهدف هذا الدمج إلى تعزيز التكامل بين الجهود البحثية في مجالي الزراعة والمياه، وتشجيع التبادل العلمي بين الباحثين في هذين المجالين الهامين.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مراكز التميز، مؤكدًا على أهمية إنشاء موقع إلكتروني موحد لهذه المراكز ويوفر معلومات شاملة حول أنشطتها وإنجازاتها، كما حث على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير هذه المراكز وإيجاد حلول تفيد المجتمع المصري.
حضر الاجتماع الدكتور سامي صادق، نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور نادر أيوب خبير إدارة المشروعات بالوكالة، والدكتورة وفاء العدوي مدير مشروع المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتورة جنان عمر أخصائي إدارة المشروعات بالوكالة، والدكتور عصام وهبة المدير التنفيذي لمركز الزراعة والمياه جامعة الإسكندرية، والدكتورة داليا الطيب مدير مشروع مركز التميز للطاقة من جامعة أريزونا، والدكتور مصطفى مرعي الاستشاري التقني لمركز تميز الطاقة جامعة عين شمس، والدكتور عصام شعبان مدير مشروع مركز التميز للزراعة والمياه بالجامعة الأمريكية.
جدير بالذكر، أنه في إطار مُبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم إنشاء مركز التميز في الطاقة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ومركز التميز في المياه والزراعة بجامعتي القاهرة والإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تركز المراكز الثلاثة على المجالات التي حددتها الحكومة المصرية كأولويات لها انطلاقًا من رؤية مصر 2030، والتي ستقود البحث والابتكار في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر مستقبلًا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»