وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية المتميزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.
ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.. عقد جلسة نقاشية حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات
جاء ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، تم تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات.
وإطلاق أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين البلدينوفي كلمته، أكد الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من خلال أحداث وفعاليات مثل عام (مصر-فرنسا) 2019، وإطلاق أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين البلدين، وأخيرا توقيع 42 بروتوكول تعاون خلال هذا الملتقى.
وأشار الدكتور الزواوي إلى أن العلاقات بين البلدين في مجال دعم البحوث جيدة للغاية، لافتًا إلى أن المؤسسات البحثية في مصر تُشجَّع باستمرار على التقارب مع نظيراتها الفرنسية من خلال مشروعات علمية مشتركة، خاصة أن الثقافات بين البلدين متقاربة، والتعاون مع فرنسا دائمًا ما يتم في مناخ يتميز بالسهولة والتفاهم المشترك.
وأضاف: "بصفتي أمينًا عامًا لمجلس المراكز والمعاهد البحثية، فإننا بدأنا منذ عشرين عامًا تعاونًا علميًا مثمرًا مع الجانب الفرنسي، وتحديدًا من خلال المركز القومي للبحوث، وقد ساهم ذلك في ترسيخ علاقات بحثية مستدامة بين البلدين".
كما نوّه إلى دور المعهد الفرنسي منذ نشأته في دعم المنح العلمية للباحثين المصريين، إلى جانب نشر الثقافة واللغة الفرنسية، مؤكدًا أهمية دعم الأبحاث التي تخدم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وشدد على تعظيم الاستفادة من المنح البحثية المقدمة من الجانب الفرنسي، وتشجيع الباحثين الشباب على تنفيذ مشروعات طموحة مشتركة بالاستفادة من فرص التعاون الدولي.
ومن جانبه، قدّم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضًا حول جهود الهيئة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تعكس فهمًا عميقًا لمكانة مصر العلمية، ومثمنًا هذا الاهتمام في تعزيز العلاقات المشتركة، موضحًا أن الهيئة تركز في عملها على رفع جودة البحث العلمي، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في النشر الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، وتأثير هذه المشروعات البحثية على المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة جهود الهيئة في دعم مشروعات بحثية تخدم المجتمع خاصة في مجالات الصحة الواحدة، والطاقة المتجددة، والزراعة، مع اهتمام خاص حاليًا بـ"الزراعة الذكية" واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مصرية فرنسية مشتركة تعمل على تحديد الأولويات البحثية التي تخدم احتياجات المجتمع المصري، وشدد على تميز الباحثين المصريين في مجالات تحظى بأهمية عالمية مثل التراث والتنوع البيولوجي والبيئي، مما يعزز من قدرتها على بناء شراكات دولية فعالة.
وأكد الدكتور ولاء شتا، ضرورة الاهتمام بتيسير كافة الجوانب للباحثين بما يمكنهم من التركيز على العمل البحثي وتقديم إنتاج علمي متميز، موضحًا اهتمام الهيئة بدعم مشروعات مشتركة بين الباحثين المصريين والفرنسيين، وتشجيع الأساتذة الفرنسيين على القيام بزيارات علمية قصيرة إلى مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.
في السياق ذاته، أكدت البروفيسورة آن فرايس، رئيسة جامعة بول فاليري مونت بيليه، أهمية العلوم الإنسانية في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، مشيرة إلى أن جامعتها تُعد من المؤسسات الرائدة في العلوم الإنسانية والآداب، لافتة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعلوم الإنسانية، خاصة من خلال الصناعات الإبداعية، إلى جانب دورها في إنتاج معارف جديدة تُسهم في تطوير العلوم الأخرى، وتحسين جودة حياة الأفراد.
كما أعربت عن تفاؤلها بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال الملتقى، معتبرة إياها فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود وتنمية العلاقات الدولية.
واختتمت كلمتها بتحية خاصة لمشاركة المرأة في الجامعات المصرية، مشيدة بأن 53% من مجتمع الجامعات المصرية من النساء، داعية إلى دعم وتشجيع الباحثات في مختلف المجالات الأكاديمية، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة.
كما تحدثت الدكتورة نهى جمال سيد، أستاذة العمارة بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، عن تجربة التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، من خلال الاتفاقيات المشتركة التي عقدتها الجامعة مع الجانب الفرنسي والتي تهدف إلى تطوير مناهج كلية الهندسة وإنشاء مختبرات بحثية مشتركة، مما ساهم في تحسين العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدة على الدور المحوري لهذا التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، وتعاون البلدين في دراسة تأثير الضوضاء على جودة الحياة وتطوير العمارة بشكل مستدام.
واستعرض الجزء الثاني من الجلسة النقاشية الاحتفاء ببرنامج التعاون المصري الفرنسي "إيمحوتب"، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على البرنامج الذي ساهم في بناء قدرات شباب الباحثين كأحد أبرز برامج التعاون المصرية الفرنسية التي شهدت نجاحًا بارزًا في تحقيق هدفها المتعلق ببناء قدرات الباحثين.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدور المحوري للأكاديمية كملتقى للباحثين من مختلف التخصصات وجهودها المتميزة في توجيه طلاب المدارس نحو العلوم من خلال برنامج "جامعة الطفل"، مشيرة إلى أن مصر هي العضو الوحيد غير الأوروبي في البرنامج الأوروبي لدعم طلاب المدارس، إلى جانب دعم تمكين المرأة وشباب الباحثين.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي جهود التعاون التي تقوم بها الأكاديمية مع العديد من الجهات الدولية، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها مشروع "إمحوتب" مع فرنسا، والذي يمثل علامة فارقة في تبادل الخبرات والثقافات العلمية بين البلدين على مدار عقدين من الزمن، معربة عن تطلع الأكاديمية إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع قاعدة المشاركين في البرنامج ليشمل المزيد من الهيئات البحثية. وقدمت الدعوة للباحثين لمتابعة الفرص التي تقدمها الأكاديمية للحصول على فرص للتدريب أو منح بحثية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيناس مازن، الباحثة في علم الوراثة بالمركز القومي للبحوث، بالتجربة الثرية التي اكتسبتها من خلال عملها في فرنسا، وأبرزت ضرورة التعاون المصري الفرنسي في تعزيز مكانة مصر كبوابة للبحوث ونقل المعرفة والتكنولوجيا في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقدمت الدكتورة إيناس مازن عرضًا حول آليات تأسيس تعاون بحثي دولي فعال، مؤكدة على ضرورة تحديد مجالات الاهتمام المشترك والأهداف والمؤسسات الشريكة، وضمان الالتزام بالقوانين في كلا البلدين، ووضع خطط تنفيذ واضحة ونشر النتائج، وكذلك التركيز على تقديم التدريب الكافي للباحثين الشباب، وتشجيع زيارات الباحثين الفرنسيين لتبادل الخبرات وإنشاء شبكات علمية في المجالات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية لدعم تبادل المعرفة والتكنولوجيا.
وخلال الجلسة، تم استعراض قصص نجاح باحثين مصريين وفرنسيين شاركوا في برنامج "إمحوتب" والإنجازات الهامة التي حققوها من خلاله.
واستعرض الدكتور سيدريك كوران، مدير بحث بالمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي وباحث رئيس ببرنامج "إمحوتب"، بداية التعاون في مجال طب الأورام، مؤكدًا على الهدف المشترك في استقدام خبرات متكاملة، ومشيرًا إلى أن أولى الإنجازات تمثلت في طباعة المجلات العلمية وتنظيم حلقات العمل وتشجيع التدريب والأبحاث المبتكرة.
من جهته، أعرب الدكتور أيمن متولي، مدير بحث بالمركز القومي للبحوث وباحث رئيسي ببرنامج "إمحوتب"، عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال برنامج "إمحوتب" الذي يمثل أهمية قصوى لشباب الباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية.
وأعربت الدكتورة أميرة سمبل عميدة كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، "منسق الجلسة"، أن هذه المناقشات تؤكد عمق علاقات التعاون البحثي بين مصر وفرنسا، والتي تسعى دائمًا للعمل وفقًا للاهتمامات الإستراتيجية التي تربط البلدين وتنطلق من تاريخهما الحضاري والثقافي، مشيرة للتعاون المثمر في مجال حماية الآثار على وجه الخصوص.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً