وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية المتميزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.
ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.
كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بداية عودة طلبة العلوم الطبية إلى الدراسة واتحادية التعليم العالي تثمّن الحوار وتكفل الوزارة بمطالبهم
ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، النهج الذي كرسته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرسائها للمقاربة التشاركية الجادة والمتفتحة على كل الملفات. بما في ذلك المسار الذي تم إرساؤه بحكمة في تناول ملف طلبة العلوم الطبية وما يتصل به من انشغالات موضوعية.
وذكر البيان الذي يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن الاتحادية تسجل ما أثمر عنه مسعى الوزارة والطلبة، حيث بدأت عودة طلبة العلوم الطبية في كل المستويات إلى الدراسة، بعد التكفل بمطالبهم كلها، مع تأكيد المتابعة الحريصة لتنفيذ كل المخرجات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، دعت الاتحادية الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد إلى العودة إلى الدراسة واستغلال ما تبقى من وقت متاح لاستدراك ما فات من نشاطات بيداغوجية لتجنب المجازفة بالسنة الدراسية.
وجددت الاتحادية التنويه بما أبان عنه طلبة العلوم الطبية من تداول حضاري ونقاش رفيع وجاد وناضج بامتياز. خلال الاجتماعات التي خصصت لهذا الشأن، والتي خلصت إلى تكفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكفلا مسؤولا وجادا بكل الانشغالات المطروحة جميعها. مؤكدة أن هذا المسعى التشاوري الناجح هو تثبيت لقيم الحوار والنقاش المسؤول المبني على الموضوعية والإقناع بما لا يدع مكانا للإضراب أو مبررا للتشنج وبما يهيئ من جهة أخرى عودة المياه إلى مجاريها.
ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائلوجددت الاتحادية تأكيدها على ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائل والانشغالات التي تطرح، مشيرة إلى أن الحوار هو الأداة التي تضمن المرافعة التي تخلص إلى الوفاق وتكفُلُ المخرجات التي تنطبع بالإيجاب على الأسرة الجامعية وعلى استقرار المؤسسة وصورتها وصورة المنتسبين إليها.
كما أكدت أن عملية الحوار كفعل، تضطلع به الهيئة النقابية في مكان العمل لا يكون في سياقه النقابي الصحيح والمنتج إلا باستيفاء الشروط القانونية التي تنظم هذا الحق وتضمن نجاحه. وهي الشروط التي يحددها ويمليها القانون رقم 23-2002 المتعلق بممارسة العمل النقابي الذي جاء لينظم الممارسة النقابية بالضوابط التي تكفل نجاعة الشراكة ومصداقية الحوار.
في ختام بيانها، أكدت الاتحادية بشكل مستمر على أن الحوار المسؤول والهادئ والتحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة. هو النهج الذي يخدم جامعة مستقرة وصرحا مجتمعيا لا يتوانى أبناؤه عن العمل يدا وحدة من أجل صونه وتطويره في جزائر تحتفي وتفتخر بنخبتها الشابة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة