مواصلة رفد البيئة الاستثمارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية المعززة لثقة الأطراف المتعاقدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بما يضطلع به العمل الخليجي المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دور يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما أفرزه ذلك من إنشاء وتأسيس هيئات متخصصة في شتى المجالات، لاسيما التحكيم التجاري.
وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل على رفد المناخ الاستثماري والبيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى الأطراف المتعاقدة، وتسهل الإجراءات أمامهم باتباع أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم (الأحد – 12 نوفمبر 2023)، سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار).
وخلال اللقاء، هنأ معاليه الدكتور آل حمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد أميناً عاماً لـ (دار القرار)، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق أهداف ورسالة المركز، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به من خبرات علمية وعملية في مجالي التحكيم والإدارة.
ولفت معاليه إلى أن المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أصبح ذا مكانة مرموقة وسمعة طيبة، بوصفه منظمة دولية وإقليمية متخصصة، ومنظومة قضائية تحكيمية متكاملة، واستطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيسه على كسب ثقة المتعاملين، وتوفير حلول سريعة وفاعلة في فض وتسوية المنازعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثنياً على ما تقدمه مملكة البحرين من دعم ومساندة لأعمال المركز ومنتسبيه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
القمة الاستثمارية فرصة فريدة لفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الدولى
وجه دكتور جمال الكنانى عضو لجنة الزراعة باتحاد المستثمرات العرب رئيس منصة الكيلاني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما قدم الدعم المستمر لقطاع الزراعة، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.و إن إيمانه بأهمية النهوض بالزراعة وتطويرها يمثل حجر أساس لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.
وقال إن هذه القمة ليست مجرد ملتقى لتبادل الأفكار، بل هي منصة استراتيجية لإطلاق حلول عملية تدعم القطاع الزراعي. وفي هذا الإطار، يسرني أن أعلن عن أول وأكبر منصة خدمات إلكترونية متكاملة تهتم بتقديم حلول عصرية هادفة للمستثمرين ومتخذي القرار وهي منصة الكناني.
جاء ذلك خلال افتتاح القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وأوضح تتميز منصة الكناني بتطبيق مبتكر يتيح متابعة أسعار الحبوب والحاصلات الزراعية محليًا ودوليًا بشكل يومي، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى أسعار دقيقة وفورية. وتأتي أهمية المنصة لتقليل الحلقات الوسيطة وتقليل الفجوة السعرية بين سعر تكلفة الإنتاج وسعر المستهلك، وهو ما يسهم في تقديم الأسعار المثلى للمستثمرين ويعزز كفاءة الأسواق الزراعية في مصر والعالم.
وأشار إلى أن منصة الكناني تعد خطوة محورية لرفع مستوى كفاءة السلع والحاصلات الزراعية المصرية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية. بفضل قاعدة بياناتها الواسعة والدقيقة، أصبح بإمكان المنتجين والمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى معلومات واضحة، مما يساهم في تحسين ربحيتهم وزيادة إنتاجيتهم، ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للمواد الخام الزراعية عالية الجودة. المنصة توفر بيانات حقيقية وشفافة عن الأسعار والأسواق، مما يتيح للمستثمرين محليًا ودوليًا بناء استثمارات قوية وإعداد دراسات جدوى دقيقة لإنشاء استثمارات زراعية آمنة محليًا ودوليًا.
وبذلك، تساهم في تحقيق رؤية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة عبر توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تعكس الواقع الحقيقي للأسعار محليًا ودوليًا، مما يمهّد الطريق أمام جميع المستثمرين لاقتناص فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي المصري.
وأشار إلى أن القمة الاستثمارية تضم ممثلين عن دول من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح لنا فرصة فريدة لفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الدولي. وإننا على أعتاب فرص تصديرية واستيرادية متعددة، تمكننا من تعزيز التجارة الزراعية بين مصر والدول المشاركة، بما يسهم في دعم اقتصادنا الوطني ويعود بالفائدة على جميع الأطراف.
في ظل الظروف العالمية الراهنة، نرى أن التصدير هو بوابة الاقتصاد نحو التوسع والتطور، وإن مصر، بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة، تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق العالمي.
وأضاف نسعى جاهدين لتوسيع الآفاق التجارية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة، بحيث يصبح هذا القطاع ليس فقط ركيزة اقتصادية، بل بوابة لفتح أسواق جديدة، وتنمية الموارد، وتحقيق الازدهار المشترك. كما نؤمن بأن التعاون مع دول الجوار والدول الشريكة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة سيمكننا من تحسين جودة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التصديرية.
وتابع:" لقد أصبح من الضروري في ظل التحديات المناخية والاقتصادية وبعض الصعوبات التي تمر علي المجتمع الدولي، أن نركز على حلول زراعية مستدامة.و إن الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي أصبح ضرورة ملحة، لتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي. وندعو من خلال هذا المنبر جميع المستثمرين إلى تبني التكنولوجيات الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر في الموارد. كما أؤمن بأن التعاون مع دول الجوار والدول الشريكة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة سيمكننا من تحسين جودة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التصديرية".
ونؤكد أن التزامنا بالارتقاء بهذا القطاع سيظل راسخًا، ونعدكم بمواصلة العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات وأننا سنواصل جهودنا لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق النمو المستدام، ونسعى جاهدين لأن تكون مصر في طليعة الدول الزراعية عالميًا، نحن لا نعتبر الزراعة مجرد قطاع تقليدي، بل شريان الحياة الذي يغذي الاقتصاد ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، نحن ملتزمون بالاستمرار في دعم هذا القطاع، من خلال استثمارات جديدة، وتوسيع رقعة التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات تضمن النمو المستدام.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان