مواصلة رفد البيئة الاستثمارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية المعززة لثقة الأطراف المتعاقدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بما يضطلع به العمل الخليجي المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دور يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما أفرزه ذلك من إنشاء وتأسيس هيئات متخصصة في شتى المجالات، لاسيما التحكيم التجاري.
وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل على رفد المناخ الاستثماري والبيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى الأطراف المتعاقدة، وتسهل الإجراءات أمامهم باتباع أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم (الأحد – 12 نوفمبر 2023)، سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار).
وخلال اللقاء، هنأ معاليه الدكتور آل حمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد أميناً عاماً لـ (دار القرار)، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق أهداف ورسالة المركز، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به من خبرات علمية وعملية في مجالي التحكيم والإدارة.
ولفت معاليه إلى أن المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أصبح ذا مكانة مرموقة وسمعة طيبة، بوصفه منظمة دولية وإقليمية متخصصة، ومنظومة قضائية تحكيمية متكاملة، واستطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيسه على كسب ثقة المتعاملين، وتوفير حلول سريعة وفاعلة في فض وتسوية المنازعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثنياً على ما تقدمه مملكة البحرين من دعم ومساندة لأعمال المركز ومنتسبيه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العمل
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتم تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته لكن التجربة أثبتت أن الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكد الشاهد أن هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعمها لكافة التجار والصناع في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الاستشارات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من التعديل الأخير، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة