مواصلة رفد البيئة الاستثمارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية المعززة لثقة الأطراف المتعاقدة

أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بما يضطلع به العمل الخليجي المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دور يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما أفرزه ذلك من إنشاء وتأسيس هيئات متخصصة في شتى المجالات، لاسيما التحكيم التجاري.

وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل على رفد المناخ الاستثماري والبيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى الأطراف المتعاقدة، وتسهل الإجراءات أمامهم باتباع أفضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم (الأحد – 12 نوفمبر 2023)، سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار).

وخلال اللقاء، هنأ معاليه الدكتور آل حمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد أميناً عاماً لـ (دار القرار)، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق أهداف ورسالة المركز، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به من خبرات علمية وعملية في مجالي التحكيم والإدارة.

ولفت معاليه إلى أن المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أصبح ذا مكانة مرموقة وسمعة طيبة، بوصفه منظمة دولية وإقليمية متخصصة، ومنظومة قضائية تحكيمية متكاملة، واستطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيسه على كسب ثقة المتعاملين، وتوفير حلول سريعة وفاعلة في فض وتسوية المنازعات التجارية.

من جانبه، أعرب سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثنياً على ما تقدمه مملكة البحرين من دعم ومساندة لأعمال المركز ومنتسبيه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية