بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة يدعو لكسر الحصار على غزة ودعم مصر لتحقيق ذلك
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.
ودعا البيان المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما قررت القمة العربية الإسلامية دعم مصر في خطوات مواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وطالبت مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 26/10/2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
ودعا البيان العربي والاسلامي مجلس الأمن لاتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات.
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون