لمواجهة احتجاجات فرنسا.. ماكرون يطلب من وزرائه فرض النظام واستعادة الهدوء
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراءه إلى الاستمرار في بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة فرض النظام واستعادة الهدوء، موازاة مع تواصل الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب مقتل شاب بنيران شرطي الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع ماكرون برئيسة الوزراء و7 من أعضاء الحكومة عقد لبحث الإجراءات اللازمة لتطويق موجة العنف التي رافقت الاحتجاجات، وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق مواز، أفاد مراسل الجزيرة باعتقال 49 شخصا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية التوترات الأمنية.
وقال المراسل إن قوات النخبة الأمنية بدأت بالانتشار وسط مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى بداية توتر أمني في مونبلييه جنوبي البلاد.
تعزيز قوات الشرطة في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس (غيتي)كما أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الفرنسية نشرت الدرك الوطني مع عربات مدرعة في شوارع مرسيليا جنوبي فرنسا.
وكانت البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب بمدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأربعاء.
توسع رقعة الاحتجاجاتوكانت صحيفة "لو تليغرام" (Le Telegramme) المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة الماضي.
كما صرح شاب يبلغ 25 عاما لصحيفة "ويست فرانس" (Ouest France) بأنه عضو في القوات المسلحة وتدخّل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى "لا يتركوا البلد يحترق".
وأفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في لوريان "فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه، وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر".
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005، واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي شابا فرنسيا من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، حيث كانت أعداد المحتجين ومجموعات المشاغبين تطغى أحيانا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث والاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ عيّنه ترامب ينتقد العفو عن مرتكبي جرائم 6 يناير
انتقد قاضٍ فيدرالي عينه الرئيس دونالد ترامب، آنذاك وعده الواسع بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في 6 من يناير (كانون الثاني) 2020 في بداية ولايته الثانية، قائلاً إن أي شيء يقترب من العفو الشامل سيكون "محبطاً ومخيباً للآمال".
وجاءت تصريحات قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل جيه نيكولز، الذي عينه ترامب في عام 2017 بعد أن عمل مسؤولاً في وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال جلسة استماع أرجأ فيها على مضض محاكمة المتهم في أعمال الشغب إدوارد "جيك" لانغ إلى ما بعد يوم التنصيب المرتقب للرئيس ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
U.S. judge appointed by Trump criticizes ‘blanket pardons’ for Jan. 6 https://t.co/0JTKEqEOyr
— Post Politics (@postpolitics) November 20, 2024وبحسب الصحيفة، دفع لانغ ببراءته من تهم ضرب ضباط الشرطة بمضرب بيسبول أثناء هجوم طويل في مبنى الكابيتول في 6 من يناير 2021.
وقال نيكولز، وفقاً لنص المحكمة، "إن العفو الشامل عن جميع المتهمين في السادس من يناير(كاون الثاني) أو أي شيء قريب من ذلك سيكون محبطاً ومخيباً للآمال، لكن هذا ليس قراري".
ووعد ترامب مراراً وتكراراً بالعفو عن المتهمين في أعمال الشغب في الكابيتول دون أن يذكر المعايير التي سيستخدمها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب، بعد توليه منصبه في يناير(كانون الثاني) سيعفي مئات الأشخاص الذين أدينوا بالاعتداء على الشرطة أو الشغب أو استخدام أسلحة خطيرة، بما في ذلك 14 أدينوا بالتخطيط للعنف السياسي، مثل زعماء جماعتي "براود بويز" و "أوث كيبرز" المتطرفتين.
ولقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم أثناء أو في أعقاب أعمال العنف، والتي شملت الاعتداء على 140 ضابطاً وتسببت في أضرار بقيمة 3 ملايين دولار وأجبرت المشرعين على الفرار أثناء اجتماعهم للتصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020 على ترامب. ومن بين أكثر من 1550 شخصاً متهمين، معظمهم بارتكاب جنح، أقر 1220 شخصاً بالذنب أو أدينوا حتى الآن.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه من النادر أن يعلق القضاة الفيدراليون على منح العفو الرئاسية. واعترفت المحاكم الفيدرالية بأن الدستور يمنح الرؤساء سلطة تقديرية واسعة لإصدار مثل هذه المنح بموجب فصل السلطات.