لمواجهة احتجاجات فرنسا.. ماكرون يطلب من وزرائه فرض النظام واستعادة الهدوء
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراءه إلى الاستمرار في بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة فرض النظام واستعادة الهدوء، موازاة مع تواصل الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب مقتل شاب بنيران شرطي الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع ماكرون برئيسة الوزراء و7 من أعضاء الحكومة عقد لبحث الإجراءات اللازمة لتطويق موجة العنف التي رافقت الاحتجاجات، وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق مواز، أفاد مراسل الجزيرة باعتقال 49 شخصا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية التوترات الأمنية.
وقال المراسل إن قوات النخبة الأمنية بدأت بالانتشار وسط مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى بداية توتر أمني في مونبلييه جنوبي البلاد.
كما أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الفرنسية نشرت الدرك الوطني مع عربات مدرعة في شوارع مرسيليا جنوبي فرنسا.
وكانت البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب بمدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأربعاء.
توسع رقعة الاحتجاجاتوكانت صحيفة "لو تليغرام" (Le Telegramme) المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة الماضي.
كما صرح شاب يبلغ 25 عاما لصحيفة "ويست فرانس" (Ouest France) بأنه عضو في القوات المسلحة وتدخّل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى "لا يتركوا البلد يحترق".
وأفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في لوريان "فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه، وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر".
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005، واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي شابا فرنسيا من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، حيث كانت أعداد المحتجين ومجموعات المشاغبين تطغى أحيانا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث والاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تؤجج الانتهاكات في الساحل السوري مخاوف تقسيم البلاد؟
ألقت أصداء الأحداث في الساحل السوري، وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين من الطائفة العلوية، خلال الحملة التي نفذتها وزارة الدفاع بعد تعرض قواتها لهجمات من فلول النظام البائد، بظلالها على المشهد السوري.
وبعد التقارير عن إعدامات ميدانية وتجاوزات بحق مدنيين، أغلقت وزارة الدفاع السورية الطريق المؤدية إلى المنطقة، بهدف منع التجاوزات ضد المدنيين، وإعادة الاستقرار.
ومنذ تسلمها السلطة في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تواجه الدولة السورية بقيادتها الجديدة، تحديات كبيرة أمام توحيد البلاد في ظل تعنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (الكردية) وعدم تجاوب الدروز في السويداء، وجاءت عمليات العنف لتعقد المشهد في سوريا، وخاصة لجهة زيادة المخاوف من تقسيم البلاد.
ما تداعيات العنف على سيناريو "التقسيم"؟
ومثلت أحداث الساحل أول اختبار حقيقي للقيادة السورية الجديدة، بحسب الكاتب السياسي بسام اليوسف، من الطائفة العلوية، الذي يقول لـ"عربي21"، إن "الأحداث الأخيرة عززت مخاوف التقسيم، بحيث نجد الآن صعوبة حقيقية أمام القيادة السورية لإعادة توحيد البلاد".
واعتبر أن ما جرى سيصعب من مهمة احتكار الدولة لحمل السلاح، وقال: "التجاوزات والجرائم ستجعل من الصعب على دروز السويداء تسليم سلاحهم، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد".
وبحسب اليوسف، فقد كشفت الأحداث أن الفصائل المنضوية في وزارة الدفاع السورية الجديدة، هي فصائل متعددة، ولا تخضع لقيادة واحدة، وقال: "نحن أمام معضلة حقيقية، لأن هذه الوزارة تبدو شكلية"، وفق قوله.
وقال اليوسف: "بالتالي نحن أمام إمكانية احتراب داخلي طويل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة تقسيم، وخصوصاً أن هناك بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي ترى في التقسيم مصلحتها".
على النسق ذاته، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط، سمير التقي، أن التطورات في الساحل السوري عززت مخاوف تقسيم سوريا، وتساءل: "لكن كيف يمكن درء هذه المخاوف"؟.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "ذلك يمكن من خلال التنازل للغرب والقوى الخارجية، وهذا يبدو أسهل من التوافق مع السوريين بمكوناتهم المختلفة، وهكذا فعل نظام الأسد البائد سابقا".
وفي رده على سؤال "هل تحذو القيادة السورية حذو النظام السابق"؟، أجاب التقي أنه "يبدو أن القيادة السورية الجديدة تتبع المسار ذاته، وما يؤكد ذلك الخطب النارية للرئيس أحمد الشرع"، بحسب تعبيره.
"نحو الهدوء"
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شدد في خطاب للسوريين، على عدم السماح بأي تجاوزات، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.
وبعد ذلك، ثمن وجهاء ومشايخ اللاذقية في بيان وصل لـ"عربي21" مساء السبت، حديث الشرع عن السلم الأهلي، وطالبوا بمحاسبة المتورطين، وأكدوا على ضرورة حصر السلاح بيد الجهات الرسمية ومنع انتشاره بين المدنيين، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين تسببوا في إراقة الدماء وتهديد أمن المنطقة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء من فلول النظام السوري وغيرهم في منطقة الساحل السوري.
"لا تقسيم"
من جهته، يستبعد الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، في حديث مع "عربي21"، سيناريو التقسيم في سوريا، بقوله: "لا يمكن ربط التقسيم بمجرد ظهور حركات التمرد في مناطق الساحل السوري المعارضة للسلطات الحالية، إذ إن التقسيم يستلزم توفر ظروف إقليمية ودولية مواتية، وهي غير متحققة في الحالة السورية، على العكس من ذلك، فإن الدول العربية الداعمة لاستقرار سوريا تؤكد على مركزية السلطة السياسية والأمنية، ما يعزز وحدة البلاد".
وأضاف: "أما ما جرى في الساحل، فقد كان تمردا منظما استهدف أرتال الجيش السوري، رغم أن السلطات قدمت جميع الضمانات للحفاظ على السلم المجتمعي، ومع ذلك، لاقى خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، ارتياحاً قد يدفع نحو احتواء التمرد عبر إعادة المتمردين إلى حضن الدولة، بعيدا عن المشاريع الخارجية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار".
وتابع خليفة أنه "في حال تعنت الفلول ورفضهم الانخراط في المسار الوطني، فإن مصيرهم هو العزل المجتمعي، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا".
وثمة قراءات تُحمل تأجيل القيادة السورية مبدأ "المحاسبة والعدالة" مسؤولية الحوادث الانتقامية والفوضى، وخاصة لجهة عدم محاسبة الذين تورطوا في الدم السوري من ضباط وعناصر جيش النظام البائد، وأجهزته الاستخباراتية، معتبرين أن سوريا الموحدة تتطلب تفعيل المحاسبة "والعدالة الانتقالية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية