روسيا تعتزم تقييد تطبيقات الـ"في بي أن" المهددة للأمن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مراسلات من وزارة التنمية الرقمية، أن روسيا تعتزم حظر بعض الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن"، والبروتوكولات التي ترى لجنة من الخبراء أنها تمثل تهديداً.
وزاد الطلب على خدمات "في بي إن" بعد أن قيّدت روسيا الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بدخول أوكرانيا عسكرياً بشكل موسّع في فبراير (شباط) 2022.ويُلزم قانون روسي صدر عام 2017 مزودي تكنولوجيا "في بي إن" بالتعاون مع السلطات الروسية وتقييد الوصول إلى المحتوى المحظور من قبل روسيا، وإلا فإنهم أنفسهم يتعرضون للحظر.
ولا تزال العديد من خدمات "في بي إن" مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء روسيا، وجرى نقاش عام بين المشرعين، حول مدى المضي قدماً في حظر خدمات "في بي إن"، التي لا تزال تسمح بالوصول إلى المعلومات المحظورة، وكذلك مجموعة من المعلومات الأخرى.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية رد وزارة التنمية الرقمية على خطاب المشرع أنطون تكاتشيف الذي أثار مخاوف بشأن ما قال إنها خطط لحظر جميع شبكات "في بي إن" بشكل أساسي، وهي خطوة أوضح أنها ستزيد الضغط على الروس من خلال منعهم من استخدام بعض الأجهزة المنزلية البسيطة.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بناء على قرار لجنة الخبراء... يمكن تنقية بعض خدمات "في بي إن" وبروتوكولات "في بي إن" على شبكة الاتصالات المحمولة لحركة المرور الأجنبية التي يتم تصنيفها على أنها تهديد".
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الوزارة قالت إن التحايل على القيود المفروضة على معلومات معينة يعتبر تهديداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الإنترنت فی بی إن
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم زيادة رأسمال 3 بنوك كبرى
نقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر قولها إن الصين تعتزم بدء عملية زيادة رأسمال ثلاثة من أكبر بنوكها خلال الشهور المقبلة، في أعقاب حزمة تحفيز اقتصادي واسعة تم الكشف عنها في العام الماضي لتنشيط الاقتصاد الصيني المتباطئ.
وقالت المصادر إن السلطات الصينية تدرس ضخ 400 مليار يوان (55 مليار دولار) على الأقل في البنك الزراعي وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني، مضيفة أن خطة ضخ الأموال يمكن أن تكتمل بنهاية يونيو المقبل، في حين أنه لم يتم الاستقرار نهائيا على قيمتها.
يذكر أن هيئة الرقابة المصرفية في الصين قد أعلنت لأول مرة عن خطتها لزيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول في أكبر ستة بنوك حكومية في سبتمبر الماضي، دون الخوض في التفاصيل.
وقالت وزارة المالية في وقت لاحق إنها ستطرح سندات سيادية خاصة لتمويل عمليات رسملة البنوك المملوكة للدولة، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الائتمان وتحفيز الإقراض.
وقد تضخ الصين ما يصل إلى تريليون يوان في أكبر بنوكها، عبر إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، حسبما ذكرت بلومبرغ في العام الماضي.