روسيا تعتزم تقييد تطبيقات الـ"في بي أن" المهددة للأمن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مراسلات من وزارة التنمية الرقمية، أن روسيا تعتزم حظر بعض الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن"، والبروتوكولات التي ترى لجنة من الخبراء أنها تمثل تهديداً.
وزاد الطلب على خدمات "في بي إن" بعد أن قيّدت روسيا الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بدخول أوكرانيا عسكرياً بشكل موسّع في فبراير (شباط) 2022.ويُلزم قانون روسي صدر عام 2017 مزودي تكنولوجيا "في بي إن" بالتعاون مع السلطات الروسية وتقييد الوصول إلى المحتوى المحظور من قبل روسيا، وإلا فإنهم أنفسهم يتعرضون للحظر.
ولا تزال العديد من خدمات "في بي إن" مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء روسيا، وجرى نقاش عام بين المشرعين، حول مدى المضي قدماً في حظر خدمات "في بي إن"، التي لا تزال تسمح بالوصول إلى المعلومات المحظورة، وكذلك مجموعة من المعلومات الأخرى.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية رد وزارة التنمية الرقمية على خطاب المشرع أنطون تكاتشيف الذي أثار مخاوف بشأن ما قال إنها خطط لحظر جميع شبكات "في بي إن" بشكل أساسي، وهي خطوة أوضح أنها ستزيد الضغط على الروس من خلال منعهم من استخدام بعض الأجهزة المنزلية البسيطة.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بناء على قرار لجنة الخبراء... يمكن تنقية بعض خدمات "في بي إن" وبروتوكولات "في بي إن" على شبكة الاتصالات المحمولة لحركة المرور الأجنبية التي يتم تصنيفها على أنها تهديد".
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الوزارة قالت إن التحايل على القيود المفروضة على معلومات معينة يعتبر تهديداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الإنترنت فی بی إن
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.
ولم تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود المفروضة على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام