مرور 74 سفينة متنوعة بحمولات تتجاوز 2 مليون طن بموانئ الجنوبية خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناءي السخنة والأدبية التابعين للهيئة بالمنطقة الجنوبية، قد استقبلا 74 سفينة متنوعة خلال شهر أكتوبر المنقضي، بحمولات إجمالية بلغت 2,052,923.12 طن وعدد حاويات 73,407 حاوية مكافئة، ما يمثل نشاطًا لافتًا يعكس حركة التطوير الشاملة التي تقوم بها الهيئة لموانئها التابعة كافة.
وذكر البيان أن ميناء السخنة قد استقبل 49 سفينة خلال أكتوبر بحمولات إجمالية 1,565,164.81 طن، منها 31 سفينة بضائع عامة محواة بحمولة 698215 طن، و8 سفن صب جاف بحمولة 333289.51 طن، و10 صب سائل بحمولة 533660.3 طن، وكانت أعداد الحاويات 65309 حاوية مكافئة، وبلغت الزيادة في معدل السفن 16.67% مقارنة بأكتوبر عام 2022 حيث استقبل الميناء حينها 42 سفينة.
و شهد ميناء الأدبية في أكتوبر 2023 استقبال 25 سفينة منها 8 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف، و10 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات، وسفينة أخرى، وكانت إجمالي الحمولات 487758.31 طن، مقارنة باستقبال حمولات بإجمالي 359925.81 طن في نفس الشهر من عام 2022 بمعدل زيادة في الحمولات بلغ 35.52%، واستقبل الميناء 8098 حاوية مكافئة، بمعدل زيادة في أعداد الحاويات بلغ 42.97%، مقارنة بـ 5664 حاوية مكافئة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بتطوير موانئها التابعة لتعزيز وتيسير نشاط حركة تداول مختلف أنواع البضائع بالموانئ؛ هذا وقد لعبت الخدمات التي أضافتها المنطقة الاقتصادية حديثًا مثل خدمات تموين السفن دورًا فعالًا في جذب العديد من الخطوط الملاحية العالمية بما تمتلكه من سفن مختلفة الأحجام والحمولات للإقبال على موانئ المنطقة، فضلًا عن تطوير أرصفة الموانئ وجاهزيتها التامة لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطوط الملاحية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء السخنة ميناء الأدبية حاویة مکافئة
إقرأ أيضاً:
المالية: إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».
وقال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
وتابع: نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
وأوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
ودعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد ، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وقال إنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكد أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».