علي جمعة: جرائم الإساءة للغير قضايا إنسانية.. والدين يحرم الاعتداء على الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، أن التحرش والتنمر قضيتان إنسانيتان، موضحًا أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشيرًا إلى أن القضية مسألة تجازوت المعنى إلى المعنى الإنساني، مطالبًا بإضافة ذلك إلى التشريع المعروض على المجلس.
برامج التربية والتعليموأكد ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع، معلنا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في ضوء تدخله لتجريم ظاهرة التحرش، ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة، يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص مثل العنف، التحرش الجنسي، التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض تلك الأغراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قضية التحرش قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".
وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.
وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".