قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، أن التحرش والتنمر قضيتان إنسانيتان، موضحًا أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشيرًا إلى أن القضية مسألة تجازوت المعنى إلى المعنى الإنساني، مطالبًا بإضافة ذلك إلى التشريع المعروض على المجلس.

برامج التربية والتعليم

وأكد ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع، معلنا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

فلسفة قانون العقوبات

جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في ضوء تدخله لتجريم ظاهرة التحرش، ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء.

وتلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة، يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص مثل العنف، التحرش الجنسي،  التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر،  ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض تلك الأغراض. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قضية التحرش قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر. 

وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.

النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنينمجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياتحزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعيقيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.  

وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.  

وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائية ي مسيرة الإصلاح التشريعي تفعيل العقد الاجتماعي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي