قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، أن التحرش والتنمر قضيتان إنسانيتان، موضحًا أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشيرًا إلى أن القضية مسألة تجازوت المعنى إلى المعنى الإنساني، مطالبًا بإضافة ذلك إلى التشريع المعروض على المجلس.

برامج التربية والتعليم

وأكد ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع، معلنا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

فلسفة قانون العقوبات

جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في ضوء تدخله لتجريم ظاهرة التحرش، ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء.

وتلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة، يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص مثل العنف، التحرش الجنسي،  التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر،  ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض تلك الأغراض. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قضية التحرش قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء العريبي، عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.

وأكدت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأشارت إلى ان الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.

وأوضحت النائبة ان مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعه المواد التي تدرس للطلبة والاشراف عليها وتحديثها بصفه منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لان الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الاعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلي مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.

مقالات مشابهة

  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم