علي جمعة: جرائم الإساءة للغير قضايا إنسانية.. والدين يحرم الاعتداء على الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، أن التحرش والتنمر قضيتان إنسانيتان، موضحًا أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشيرًا إلى أن القضية مسألة تجازوت المعنى إلى المعنى الإنساني، مطالبًا بإضافة ذلك إلى التشريع المعروض على المجلس.
برامج التربية والتعليموأكد ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع، معلنا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في ضوء تدخله لتجريم ظاهرة التحرش، ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة، يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص مثل العنف، التحرش الجنسي، التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض تلك الأغراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قضية التحرش قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.