«العربية للتنمية الزراعية» تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتب الإقليم الأوسط، في الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في القاهرة، والذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر المجلس بمصر.
الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربيةوأعلنت المنظمة أن الإجتماع عُقد على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية للجنة تحضيرية باسم لجنة الاقتصاد الأخضر، والتي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر، تمهيدا إلى إقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجالي الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.
وأكد السفير محمدي أحمد الني أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية القديمة التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية.
تحسين حالة الرفاه البشريأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية، في الوقت نفسه يعزز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات، ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.
وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمنافع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الأرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.
وشهد الاجتماع عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل على تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.
تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونيةوجرى الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الوحدة الأقتصادية العربية التنمية الزراعية المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاقتصاد الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”