«العربية للتنمية الزراعية» تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتب الإقليم الأوسط، في الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في القاهرة، والذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر المجلس بمصر.
الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربيةوأعلنت المنظمة أن الإجتماع عُقد على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية للجنة تحضيرية باسم لجنة الاقتصاد الأخضر، والتي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر، تمهيدا إلى إقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجالي الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.
وأكد السفير محمدي أحمد الني أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية القديمة التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية.
تحسين حالة الرفاه البشريأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية، في الوقت نفسه يعزز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات، ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.
وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمنافع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الأرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.
وشهد الاجتماع عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل على تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.
تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونيةوجرى الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الوحدة الأقتصادية العربية التنمية الزراعية المنظمة العربية للتنمية الزراعية الاقتصاد الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة، نظرًا لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
خاص| الفجر الرياضي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع دبابة يانج أفريكانز مارتينيز يحث بايرن ميونخ على ضم نجم البرتغالوفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الإستفادة منه فى مجال الصناعة، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورًا فعالًا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي إلى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي