أبو العينين: قانون المبدع الصغير يساهم في تحقيق التقدم العلمب والتكنولوجي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية قانون المبدع الصغير، لدوره فى تشجيع المبدعين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وأشار أبو العينين، إلى أن العالم أصبح في سباق في هذا المجال، من أجل تحقيق التقدم في كافة المجالات.
ودعا أبو العينين، إلى ضرورة أن يكون هناك جائزة تخصصية مثل نوبل وغيرها لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددا على ضرورة فتح الحوار في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.
وقال: لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط، ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وخاصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وكيل مجلس النواب: انتهز الفرصة هنا لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات متواضعة جدا، مقارنة بقيمة الجوائز الدولية.
وتابع النائب محمد أبو العينين: أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية وشركات عالمية ومحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو العينين المبدع الصغير قانون المبدع الصغير محمد أبو العينين أبو العینین
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان
ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس .
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وكان قد وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ،وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس.
كما وافق المجلس على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.