مصر ترتب تمويلا بنصف مليار دولار لمشروعات الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت وزارة المالية المصرية الأحد، إنها دبرت تمويلا تنمويا جديدا قدره 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت في بيان أنها دبرت التمويل في إطار شراكة جديدة مع دويتشه بنك وبنك إيه.بي.سي ومقره البحرين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت.
وذكر بيان لوزارة المالية المصرية، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموى بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري قد أكد في وقت سابق، أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به اقتصاد البلاد من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط، أن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5 بالمئة سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
يذكر أن الحكومة المصرية قد سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمويل دويتشه بنك المالية المصرية المصري الحكومة المصرية الباندا مصر ديون مصر اقتصاد مصر التمويل دويتشه بنك المالية المصرية المصري الحكومة المصرية الباندا أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“إدارة الدين” تصدر أول سندات خضراء باليورو بقيمة 2.25 مليار يورو
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو (ما يعادل حوالي 8.86 مليارات ريال سعودي) المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.
بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك المنتدى السعودي للإعلام يستقطب خبراء عالميين لرسم مستقبل الصناعة 26 فبراير 2025 - 12:32 صباحًا (ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض 25 فبراير 2025 - 1:41 صباحًا
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين