هل يوجد تاريخ انتهاء لسجل الأسرة؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص بالفرد.
مدة سريان سجل الأسرة
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "هل ينتهي كارت العائلة؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "وعليكم السلام، سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، يتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص، نسعد بخدمتك".
وتتيح خدمة إصدار سجل الأسرة للمواطنين حديثي الزواج طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا، بالإضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، عبر الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة أبشر
النقر على خدمات الأحوال المدنية
اختيار إصدار سجل الأسرة.
عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.
اختيار "التالي".
يعرض النظام تفاصيل بطاقة سجل الأسرة.
يختار المستفيد طلب توصيل الوثيقة.
يقوم النظام بعرض عناوين المستفيد المسجلة في أبشر
اختيار العنوان والضغط على "التالي".
استكمال الطلب ودفع أجور التوصيل
يتم إنشاء رقم مرجعي وحفظ الطلب.
شروط سجل الأسرةوأوضحت منصة أبشر شروط إصدار سجل الأسرة، وهي كما يلي:
أن يكون مقدم الطلب متزوج.
أن يوجد لدى مقدم الطلب فرد أسرة واحد على الأقل.
ألا يكون على المستفيد غرامات غير مسددة لقطاع الأحوال المدنية.
تسديد أجور توصيل سجل الأسرة.
وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.
عدم وجود طلب مسبق لإصدار سجل أسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية سجل الأسرة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون