هل يوجد تاريخ انتهاء لسجل الأسرة؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص بالفرد.
مدة سريان سجل الأسرة
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "هل ينتهي كارت العائلة؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "وعليكم السلام، سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، يتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص، نسعد بخدمتك".
وتتيح خدمة إصدار سجل الأسرة للمواطنين حديثي الزواج طلب إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا، بالإضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، عبر الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة أبشر
النقر على خدمات الأحوال المدنية
اختيار إصدار سجل الأسرة.
عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.
اختيار "التالي".
يعرض النظام تفاصيل بطاقة سجل الأسرة.
يختار المستفيد طلب توصيل الوثيقة.
يقوم النظام بعرض عناوين المستفيد المسجلة في أبشر
اختيار العنوان والضغط على "التالي".
استكمال الطلب ودفع أجور التوصيل
يتم إنشاء رقم مرجعي وحفظ الطلب.
شروط سجل الأسرةوأوضحت منصة أبشر شروط إصدار سجل الأسرة، وهي كما يلي:
أن يكون مقدم الطلب متزوج.
أن يوجد لدى مقدم الطلب فرد أسرة واحد على الأقل.
ألا يكون على المستفيد غرامات غير مسددة لقطاع الأحوال المدنية.
تسديد أجور توصيل سجل الأسرة.
وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.
عدم وجود طلب مسبق لإصدار سجل أسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية سجل الأسرة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا