حبس المتهمين بالشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملان بكرداسة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام ربة منزل و عاطلان بالشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملان بمحل مصوغات والإستيلاء على متعلقات أحدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة .
تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مجوهرات بقيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب قطعة مشغولات ذهبية وتسليمها لها بدائرة المركز، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر بإعتراضهم فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل عاطلان مقيمين بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى زراعية اتهام ربة منزل الدراجة النارية المشغولات الذهبية بشمال الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بمحافظة الجيزة حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات