الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم تدعم مخرجات القمة العربية الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اكدت الأمانةُ العامة لدُور الإفتاء دعمها لمخرجات القمة العربية الإسلامية، التي كشفت تواطؤ المجتمع الدولي أمام الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، وكشفت الوضع المأسوي للمؤسسات الدولية والقوى الكبرى التي تدَّعي الإنسانية والحقوق والحريات.
تابعت الأمانةُ العامة لدُور الإفتاء في العالم ما أسفرت عنه "قمَّة الرياض" التي انعقدت السبت 11 – 11 – 2023م في المملكة العربية السعودية، بشأن الحرب الغاشمة التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ على فلسطين.
أشارت الامانة العامة لدور الإفتاء فى العالم أنها تابعت تحذير الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في كلمته بالقمة أمام الجميع، لتحمُّل مسؤولياتهم، حين قال: "إن استمرار القتل والإبادة والتهجير من الاحتلال الإسرائيلي، يُنذر باتساع دائرة الصراع بين ليلة وضحاها"؛ فإنها تدعو إلى سرعة الاستجابة لقرارات "قمة الرياض".
تثمِّنُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ورئيسُها الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، كلَّ ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض، لا سيما وأن البيان كان دقيقًا ومعبرًا عن الواقع حين وصف ما يحدث بأنه: (جرائم حرب ومجازر همجية وحشية)، وليس دفاعًا عن النفس. حين وصف العدوَّ في أكثر من موضع في البيان الختامي بأنه: (محتل عسكري استعماري)، وحين وصف أفعال المستوطنين بأنها: (عمل إرهابي).
قمة الرياض" تدعم الخطوات التي تتخذها مصر
تنوِّه بتدعيم "قمة الرياض" لكلِّ الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو إلى مصر أو الأردن، وأي محاولة للتهجير هي جريمة حرب.
وتدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة استكمال التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والكافي للمساعدات الإنسانية، ووقف جرائم القتل التي ترتكبه ا قوات الاحتلال، في القرى والمدن والمستشفيات والمدارس، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما تهيب الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ودار الإفتاء المصرية، بالشعوب والحكومات وهيئات الإغاثة، إلى مواصلة إرسال المعونات والتبرعات لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية من طعام ودواء ووقود وكساء لأهل غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العربية دعمها المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائيلى
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
الاتحاد يعسكر في دبي