وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شاكيناز الشلتاوى، أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور سعد حسن، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور نبيل عبد المنعم، أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة من قيادات وباحثى جهاز شئون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنة ناقشت الطلبات الواردة البالغ عددها 102 طلب، ما بين طلبات استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية (بيوت خبرة) تمت دراستها والموافقة على 76 طلبا منها، فى جميع مجموعات العمل والتى تضمنت “القياسات البيئية والرصد البيئي، ومجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، ومجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية، ومجموعة عمل اقتصاديات البيئة، ودراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، ومجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة”.

وأوضحت الوزيرة ان اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات  ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الإستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنة.

واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للمتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب، على أن تتولى  إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى وتطور المجال البيئى  بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث أصبح هناك زخم كبير فى موضوعات البيئة على المستوى العالمى، وهو ما ولد نقصا كبيرا فى القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بجميع الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئى.

وتقدم الدكتور على أبو سنة، الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، باقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظراً لأن تلك المناطق أخذت مسارا تنمويا لدخولها فى مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على أن يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصين للقيام بهذه المهمة.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة، ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون البيئة.

وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه. 

وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

المصدر: صدى البلد