الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات نتانياهو بشأن دور السلطة في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وائتلافه "يستغلون" الدعم الدولي الذي حصلوا عليه بـ"حجة الدفاع عن النفس" من أجل تمرير ما اعتبرتها "مخططات استراتيجية بعيدة المدى تحت غبار الحرب على قطاع غزة".
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الحجة (الدفاع عن النفس) "فرصة لتنفيذ المخططات المعدة مسبقا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإمعان في التنكر لوجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه".
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية في أعقاب تصريحات لنتانياهو، استبعد فيها أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب: "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر".
وأضافت الخارجية أن "تدمير قطاع غزة وإبادة سكانه وفرض النزوح والتهجير على العدد الأكبر منهم بالقوة محاولة إسرائيلية لحسم وإضعاف العامل الديموغرافي الفلسطيني، لما يمثله من ثقل وجودي وسياسي وقانوني".
واعتبرت أن ما وصفتها ب"الانتهاكات الإسرائيلية وسلوك المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتصعيد العنف الإسرائيلي" تندرج في إطار "الاستغلال الإسرائيلي للدعم الدولي وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين من الضفة والقدس".
وأصر نتانياهو على أنه بعد الحرب، التي تدخل الآن أسبوعها السادس، سيتم نزع سلاح قطاع غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية هناك.
وردا على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتانياهو إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريا لملاحقة المسلحين، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وأشارت الخارجية إلى أن "نتانياهو وأتباعه من اليمين يتعاملون مع السلطة كعقبة في طريق تنفيذ تلك المخططات، وكمانع قوي للتوجه الإسرائيلي الرسمي للحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لضرب وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة وطنه، وأية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، بحسب البيان.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد رجّح، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بشرط أن يكون هناك حل سياسي شامل يشمل أيضا الضفة الغربية.
ومع تواجد القوات الإسرائيلية في عمق غزة بعد نحو أسبوعين من بدء عملية برية هناك للقضاء على مسلحي حركة حماس، تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال.
وتقول الولايات المتحدة إن الفلسطينيين يجب أن يتولوا إدارة شؤون غزة بعد الحرب، لكن سبل تطبيق ذلك بنجاح على أرض الواقع ما زال أمرا غير واضح.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تستعيد، عند انتهاء الحرب، السيطرة على قطاع غزة، وأن أطرافا دوليين آخرين يمكن أن يؤدوا أيضا دورا خلال فترة انتقالية.
وتتمتع السلطة الفلسطينية حاليا بسلطة محدودة في الضفة الغربية. وعام 2007، طردت حماس السلطة الفلسطينية من غزة بعد معارك بين الجانبين.
لكن عباس ربط خلال لقائه الأخير بلينكن في 5 نوفمبر، عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعملية سياسية شاملة.
وقال إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، واختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 11078 قتيلا، بينهم 4506 طفلا و3027 سيدة، إضافة إلى 2700 مفقود، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة قطاع غزة غزة بعد
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع المستوطنين على العنف في الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلغاء العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية «يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد وخلق مناخ للعنف والتوتر».
وألغى ترامب قانوناً يقضي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، ليبطل بذلك أمراً تنفيذياً وقعه سلفه جو بايدن في فبراير 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج كثير من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب العنف ضد الفلسطينيين بالضفة على القوائم الأمريكية السوداء.