وزارة العدل: 7.7 ملايين مستفيد من منصة ناجز خلال شهر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
قدمت وزارة العدل عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa، خدماتها من خلال بواباتها الأربع والتطبيق لأكثر من 7.7 ملايين مستفيد، حيث شهدت البوابات استفادة نحو 6.1 ملايين مستفيدًا من الخدمات، بينما قدّم تطبيق ناجز عبر الأجهزة الذكية خدماته لـ 1.6 مليون مستفيد.
ونفذ المستفيدون خدماتهم من أماكنهم بنفس الجودة والكفاءة دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2023.
وقدمت المنصة أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى، والتقاضي الإلكتروني، والترافع المرئي، وتبادل المذكرات، حتى صدور الحكم بصيغته النهائية، فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ خلال نفس الفترة 9 ملايين خدمة إلكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 ملايين خدمة توثيقية متنوعة.
وأطلقت الوزارة خلال شهر أكتوبر، عدداً من الخدمات الجديدة عبر منصة ناجز، منها خدمة تفعيل حساب إضافي للمنشآت على بوابة ناجز أعمال، وإتاحة خدمة الدفع من خلال تطبيق ناجز للتكاليف القضائية، وخدمة حضور الجلسات من خلال بوابة ناجز أعمال وبوابة ناجز حكومة.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق مؤخراً منصة ناجز “Najiz.sa” التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية”، ويتم الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منصة ناجز وزارة العدل منصة ناجز
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح