التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم تُواصل التصعيد وتَخوض إضرابًا جديدًا لـ4 أيام
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قرّرت "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب" التصعيد في وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد؛ قرّرت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "خوض إضراب وطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا".
ولم تفوت "التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم" الفرصة دون أن تقول إن "أي اقتطاع تعسفي من أجرة رجال ونساء التعليم سيهدد مصلحة التلاميذ بشكل مباشر، وبالتالي الدفع في اتجاه تصعيد أكبر"، لاسيما وأن المتعلمين اليوم خارج الأقسام الدراسية ولا يستفيدون من حقهم في التعليم.
وفي هذا الصدد؛ دعا المصدر نفسه "الحكومة وشرفاء هذا الوطن إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، على رأسها سحب النظام الأساسي"، الذي أثار جدلا واسعا منذ مسارعة الحكومة إلى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي
تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
الدعم النقديوأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وكذلك المادة 9 بشأن الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» والمساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.