التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم تُواصل التصعيد وتَخوض إضرابًا جديدًا لـ4 أيام
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قرّرت "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب" التصعيد في وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد؛ قرّرت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "خوض إضراب وطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا".
ولم تفوت "التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم" الفرصة دون أن تقول إن "أي اقتطاع تعسفي من أجرة رجال ونساء التعليم سيهدد مصلحة التلاميذ بشكل مباشر، وبالتالي الدفع في اتجاه تصعيد أكبر"، لاسيما وأن المتعلمين اليوم خارج الأقسام الدراسية ولا يستفيدون من حقهم في التعليم.
وفي هذا الصدد؛ دعا المصدر نفسه "الحكومة وشرفاء هذا الوطن إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، على رأسها سحب النظام الأساسي"، الذي أثار جدلا واسعا منذ مسارعة الحكومة إلى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين