هل توجد عقوبة لعدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة؟.. مرفق الكهرباء يوضح
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما حدده قانون الكهرباء عن أهمية بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، وهل تقع عقوبات على غير الملتزمين بوضعها على الأجهزة الكهربائية.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، عقوبة منتجي ومستوردي الأجهزة الذين لا يطبقون القوانين المحددة.
غرامة لعدم تطبيق وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لمنتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات الكهربائية غير الملتزمين بوضع البطاقات الخاصة بالكفاءة للطاقة، على الأجهزة الكهربائية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المخالفةنص قانون الكهرباء على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية موضوع المخالفة.
مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، له الشخصية الاعتبارية، ويهدف الجهاز لتنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قانون الكهرباء طوفان الأقصى المزيد مرفق الکهرباء على الأجهزة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا