هل توجد عقوبة لعدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة؟.. مرفق الكهرباء يوضح
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما حدده قانون الكهرباء عن أهمية بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، وهل تقع عقوبات على غير الملتزمين بوضعها على الأجهزة الكهربائية.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، عقوبة منتجي ومستوردي الأجهزة الذين لا يطبقون القوانين المحددة.
غرامة لعدم تطبيق وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لمنتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات الكهربائية غير الملتزمين بوضع البطاقات الخاصة بالكفاءة للطاقة، على الأجهزة الكهربائية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المخالفةنص قانون الكهرباء على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية موضوع المخالفة.
مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، له الشخصية الاعتبارية، ويهدف الجهاز لتنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قانون الكهرباء طوفان الأقصى المزيد مرفق الکهرباء على الأجهزة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: قانون التصالح يعزز نمو القطاع ويفتح أبواب التوسع المحلي والدولي
قال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناءوأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
تطور كبير في الصناعة المحليةوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل، هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر