طلب رسمي لإقالة رعد حمودي من رئاسة اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تقدم عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، بطلب رسمي من أجل إقالة رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي.
وقال كبيان في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تقدمنا بطلب التصويت على إقالة رعد حمودي من منصبه في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول المقبل".
وأضاف أن "طلبنا شرعي كونه استند على مجموعة من الاسانيد القانونية بموجب قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 وتعديله وقد أرفقنا مع الطلب قائمة من الخروق القانونية والإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس اللجنة خلال السنتين الماضيتين، كما بينا عن إجراء عدة مخاطبات واتصالات مع اللجنة الأولمبية الدولية - قسم العلاقات والحوكمة الدولية أسفرت عن استلامهم طلب الإقالة والموافقة على اضافته الى بنود جدول اعمال الاجتماع استنادا لأحكام المواد (2-14) و (2-26) و (1-47)".
واشار كبيان إلى"توافق الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها على إقالة حمودي من منصبه وإنهاء حقبة زمنية اتسمت بعدم احترام القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية للجنة وتهميش أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية".
وتابع أن "مرحلة ما بعد حمودي ستهدف إلى كسب ثقة الحكومة العراقية بمشروع التغيير والحصول على دعمها المالي واللوجستي والتعاون البناء مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعادة الرياضة العراقية الى مكانتها الحقيقة وصنع الافراح الرياضية لجماهيرنا الوفية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية