السومرية نيوز – دوليات

سجلت الصواريخ الباليستية، التي انطلقت من اليمن إلى إسرائيل عدة مرات خلال الأيام الأخيرة الماضية أرقاماً قياسية، ومن المحتمَل أن هذه الصواريخ قطعت مسافةً أبعد من أي صاروخ باليستي آخر أُطلِقَ في المنطقة، حيث تجاوزت ما لا يقل عن 1600 كيلومتر.
واعتُرِضَ بعض هذه الصواريخ من قِبَلِ نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو" فوق صحراء النقب.



وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها نظام "آرو"، الذي نُشِرَ منذ 23 عاماً، من تدمير صاروخ أرض-أرض. وكان هذا أيضاً أول اعتراض قتالي على الإطلاق في الفضاء، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين. وتُعَد الواقعة مثالاً صغيراً على تأثير انتشار الصواريخ ذات المدى والدقة المتزايدين على المشهد العسكري في الشرق الأوسط، كما تقول صحيفة The Economist البريطانية.

وكانت الصواريخ جزءاً من الحرب في المنطقة لأكثر من 50 عاماً. أُطلِقَ صاروخ سكود السوفيتي، وهو العمود الفقري لعالم الصواريخ، لأول مرة في المراحل الأخيرة من حرب عام 1973 ضد إسرائيل. وأطلقت إيران والعراق أعداداً كبيرة من صواريخ سكود فيما يسمى بحرب المدن في الثمانينيات. ووفقاً لأحد التقديرات، فإن 90% من 5 آلاف صاروخ أُطلِقَت في القتال بين عامي 1945 و2017 أُطلِقَت في الشرق الأوسط. والآن ينتشر التهديد بطريقتين: المزيد من الأطراف لديها إمكانية الوصول إلى المزيد من الصواريخ، والصواريخ نفسها أصبحت أفضل نوعياً.

لنبدأ بانتشار الصواريخ، في الخمسينيات، بدأت مصر في تصنيع الصواريخ الباليستية بمساعدة علماء ألمان وتبعتها إسرائيل بمساعدة فرنسية، ومن الستينيات إلى الثمانينيات، تدفقت الصواريخ السوفييتية على مصر والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، وزوّدت الصين السعودية وتركيا بالصواريخ، وساعدت كوريا الشمالية إيران واليمن والإمارات.

ولاحقاً أرسلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا صواريخ متطورة خاصة بها. والنتيجة هي أن 11 دولة في المنطقة تمتلك الآن صواريخ باليستية (تلك التي تطير في قوس مكافئ) أو صواريخ كروز (التي تستخدم محركات تشبه الطائرة لتطير على مسارات مسطحة) يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومتراً، وفقاً لتقديرات حسن البهتيمي من كلية كينغز في لندن.

ولا يقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الدول لم تعد تحتكر هذه التكنولوجيا، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، زودت إيران حماس في غزة، والحوثيين في اليمن، وجماعات متنوعة في العراق وسوريا، وعلى الأخص، حزب الله في لبنان، بطائرات مسيَّرة وقذائف.

وفي عام 2007، كان لدى حماس عدة مئات من الصواريخ، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية. وقفز ذلك إلى 10 آلاف صاروخ في عام 2014، ثم تضاعف 3 مرات إلى 30 ألف صاروخ في عام 2021، بحسب تقديرات إسرائيلية. وارتفعت ترسانة حزب الله الأكثر تطوراً من حوالي 15 ألف صاروخ في عام 2006، وهو العام الذي خاض فيه الحزب حرباً مع إسرائيل، إلى حوالي 150 ألف صاروخ اليوم، حوالي 400 منها عبارة عن صواريخ طويلة المدى يمكنها ضرب أي مكان في إسرائيل.

مخزونات أكبر حجماً وصواريخ أطول أمداً
والنتيجة هي أن الجماعات المسلحة تشكل الآن مستوى من التهديد العسكري التقليدي لم يكن بوسع الدول وحدها أن تصل إليه قبل عشرين عاماً. يقول بروس هوفمان من مجلس العلاقات الخارجية: "إن خطر الحرب على جبهتين بالنسبة لإسرائيل، يبدأ في اتخاذ أبعاد وجودية".

تتيح المخزونات الأكبر حجماً إطلاق طلقات أكبر وأطول أمداً. في حرب الخليج الأولى، أطلق العراق في عهد صدام حسين نحو صاروخ سكود في المتوسط يومياً على إسرائيل لمدة تزيد قليلاً عن شهر. أما حماس، فرغم تسليحها بصواريخ أضعف، فقد ارتفعت من ذروتها البالغة 192 عملية إطلاق يومياً خلال حرب عام 2014 إلى 470 عملية إطلاق في اليوم الأول من تصعيد كبير في عام 2021 (لا يشمل ذلك قذائف الهاون الأصغر حجماً). وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول وحده، أطلقت حماس ما لا يقل عن 3000 صاروخ.

لكن الأرقام ليست هي المشكلة الرئيسية. لقد سجلت حماس عدداً قليلاً نسبياً من الضربات المباشرة على المناطق المبنية. وهذا يشير إلى أن القبة الحديدية، وهو نظام دفاع صاروخي للصواريخ قصيرة المدى، لا يزال يعترض حوالي 90% من أهدافه، كما فعل في الحروب السابقة مع غزة، بحسب المصادر الإسرائيلية.

من بين 1400 إسرائيلي قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أربعة فقط نتيجة للهجمات الصاروخية، وفقاً لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحدث إلى صحيفة The Economist البريطانية. لكن المشكلة هي أن الصواريخ تتحسن.

لنتأمل هنا صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين. يقول فابيان هينز من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث: "لديك نظام مكلف للغاية، ومعقد للغاية في التشغيل، وغير دقيق إلى حد كبير". كان لصواريخ سكود خط دائري محتمل يزيد على كيلومترين، مما يعني أن فقط نصف الصواريخ التي تُطلَق من المتوقع أن تهبط ضمن تلك المسافة من نقطة الاصطدام. وهذا ما جعل هذه الصواريخ صالحة لثلاثة أشياء، كما يقول هينز: التباهي في المسيرات، أو ترويع المدن، أو إطلاق الأسلحة النووية.

في بحثٍ نُشِرَ عام 2021، أظهر مايكل هورويتز، وهو الآن مسؤول كبير في البنتاغون، ولورين كان من جامعة جورج تاون، أنه في عام 1990، كانت 9 دول فقط تمتلك قنابل "ذكية" دقيقة التوجيه، والتي تستخدم مزيجاً من الملاحة بالقصور الذاتي والتوجيه بالليزر وإشارات الأقمار الصناعية للعثور على أهدافها. وحتى القوى الكبرى مثل الصين والهند، ومعظم دول حلف شمال الأطلسي، كانت تفتقر إلى القدرة. ثم أصبحت هذه التكنولوجيا عالمية: فقد امتلكتها 22 دولة بحلول عام 2000، و56 دولة بحلول عام 2017.

نطاق مهاجمة إسرائيل يتسع
شمل ذلك إيران. وكان صاروخ شهاب-1، وهو صاروخ سكود استخدمته إيران لضرب المسلحين المتمركزين في العراق في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبلغ خطأه الدائري حوالي نصف كيلومتر. واليوم، يُعتقد أن فاتح 110، وهي عائلة صواريخ إيرانية، يبلغ خطأها الدائري أقل من 35 متر، وربما يصل إلى خمسة أمتار مع إشارة موثوقة عبر الأقمار الصناعية، وهي صواريخ جيدة بما يكفي لضرب مركبة كبيرة.

وقد أظهرت هذه الصواريخ قدراتها في يناير/كانون الثاني 2020، عندما ردت على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بمهاجمة القوات الأمريكية في العراق وسجلت ست ضربات مباشرة على حظائر الصواريخ. وكان الهجوم الإيراني المُشتبه بطائرات مسيَّرة وصواريخ كروز في العام السابق على منشآت النفط السعودية هو الهدف بالمثل.

يقول هينز: "كان لتلك الضربة تداعيات جيوسياسية ضخمة". في السابق، كانت معظم الدول التي تريد ضرب أعداء بعيدين عنها تحتاج إلى قوة جوية باهظة الثمن؛ فالصاروخ غير الموجّه سيكون عديم الفائدة على مسافة تزيد على ألف كيلومتر. ويضيف: "الآن لديك جهات لا تمتلك قوة جوية -أو لديها قوة جوية ضعيفة مثل إيران- قادرة على ضرب عمق الخصم. يغير هذا الحسابات الإستراتيجية برمتها". أظهرت ضربات 2019 و2020 أن إيران ووكلائها لديهم رادع تقليدي خطير ضد إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما.

يعني النطاق الأكبر أيضاً القدرة على مهاجمة إسرائيل من نطاق أوسع من البلدان. إن الصواريخ قصيرة المدى التي تُطلَق من عتبة إسرائيل في بلاد الشام سوف تكون دائماً أرخص وبالتالي يمكن تحمُّل تكلفتها بالأعداد الأكبر اللازمة لشن هجمات أكبر أو حروب أطول. لكن اليمن لا يزال يشكل منصة انطلاق مفيدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون أو رعاتهم الإيرانيون هم من شنوا هذه الهجمات. يمكن للحرس الثوري الإيراني تحميل المسؤولية في الهجمات على المسلحين الحوثيين. وإذا قامت إسرائيل بالانتقام في اليمن، فإن خطر التصعيد والتداعيات السياسية سيكون أقل من خطر الحرب على لبنان أو العراق.

سباق تسلح يقابله سباق لتطوير الأنظمة الدفاعية
أخيراً، تشكِّل الدقة أيضاً تحدياً عميقاً للدفاعات الصاروخية. تعمل منظومة القبة الحديدية وغيرها من وسائل الدفاع الإسرائيلية من خلال حساب الاتجاه الذي يتجه إليه الصاروخ ولا تعترضه إلا إذا سقط في مكان مهم، مثل منطقة مأهولة بالسكان أو قاعدة عسكرية. في عام 2006، كانت ترسانة حزب الله غير موجهة بالكامل تقريباً، لذا كان من الممكن تجاهل العديد من الصواريخ بأمان. لكن على مدى العقد الماضي، نجحت إيران في إرسال مئات من مجموعات التوجيه، التي تحول الصواريخ العادية إلى صواريخ دقيقة، إلى لبنان، كما يقول مسؤولون إسرائيليون، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية المتفرقة في سوريا لاعتراض تلك الإمدادات.

وهذا يعني أنه في حرب مستقبلية -حرب يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنها حتمية- فإن نسبة أكبر بكثير من الصواريخ القادمة سيكون لها هدف مقصود محدد وفرصة جيدة للوصول إليه. سيتعين على إسرائيل أن تنفق المزيد من الصواريخ الاعتراضية نتيجة لذلك. ويبلغ سعر كل صاروخ اعتراضي من طراز القبة الحديدية نحو 100 ألف دولار. أما نظام مقلاع داود، وهو نظام منفصل يتعامل مع الصواريخ الأكبر حجماً، فيكلف أضعاف ذلك المبلغ. وقد تضطر إسرائيل إلى التركيز على المواقع الإستراتيجية، مثل المقرات والقواعد الجوية، بدلاً من المدن.

إحدى طرق التكيف هي الحفاظ على الصواريخ الاعتراضية من خلال تحسين الخوارزمية التي تتنبأ بالمكان الذي من المحتمل أن تهبط فيه الصواريخ. وهناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام الحرب الإلكترونية للتشويش على إشارات الملاحة، كما تفعل إسرائيل بالفعل، مما يؤدي إلى إرباك السائقين الذين يعتمدون على تطبيقات الهاتف للتنقل. والثالث هو التركيز على وسائل الاعتراض الرخيصة. أجرت إسرائيل عدة اختبارات لنظام يعتمد على الليزر يعرف باسم الشعاع الحديدي. ومع ذلك، فإن دمجه العملياتي في بطاريات الدفاع الصاروخي الحالية لن يحدث خلال هذه الحرب، علاوة على العيوب الذي يعاني منها هذا النظام، مثل الفعالية المحدودة في الأجواء الملبَّدة بالغيوم.

ويمكن لإسرائيل أيضاً أن تستند إلى حلفائها. تمتلك أمريكا راداراً كبيراً من نوع إكس باند في صحراء النقب في إسرائيل، وقد أسقطت سفنها الحربية وابلاً من الصواريخ من اليمن في 19 أكتوبر/تشرين الأول. حتى أن المملكة السعودية اعترضت صاروخاً واحداً من هذا الوابل، وهي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنها تشترك في الرادار عبر أمريكا. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلنت إسرائيل أنها انضمت إلى تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، وهو مخطط تقوده الولايات المتحدة ويضم دولاً عربية.

يقول يائير راماتي، وهو مهندس إسرائيلي وأحد المطورين الأصليين لبرنامج "آرو" والرئيس السابق لهيئة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إن نجاح هذه التكنولوجيا يكمن في قدرتها على التكيف على مر السنين مع مجموعة من التهديدات المختلفة القادمة من اتجاهات مختلفة". وأضاف: "منذ أكثر من 30 عاماً، كان هناك سباق تسلح، حيث كان أعداء إسرائيل يبنون ترساناتهم باستمرار، ونحن نعمل على تطوير أنظمتنا الدفاعية". لا يُظهِر هذا السباق أي علامةٍ على التباطؤ.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذه الصواریخ من الصواریخ التی ت فی عام

إقرأ أيضاً:

الصراع بين سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات يتصاعد بالمغرب

الرباط – يزاول المغربي عادل لوديي مهنة سائق سيارة نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية منذ بداية العمل بها، فعمل في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وغيرها، وقبل ذلك عمل سائق سيارة أجرة 10 سنوات.

جمع عادل بين الطريقتين ويعرف إيجابيات وسلبيات كل منهما، ويرى أن الصراع القائم بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومتعاملي التطبيقات بالمغرب لا يتحمل مسؤوليته السائقون بشكل مباشر.

وشهدت شوارع الرباط والدار البيضاء في الفترة الأخيرة صراعات ومطاردات على الطرقات كان أبطالها سائقو سيارات أجرة تقليدية وسيارات التطبيقات انتهى بعضها في السجن.

وقررت النيابة العامة نهاية الشهر المنصرم متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال، بينهم 4 سائقي سيارات أجرة صغيرة وسائق سيارة خفيفة، وذلك بعدما قام السائقون الأربعة بمطاردة سائق السيارة الخفيفة بسبب نقله ركابا عبر تطبيقات النقل الإلكتروني، مما أدى إلى اصطدامه بهم في الشارع العام بالرباط.

الخلافات والصراعات بدأت منذ ظهور النقل بالتطبيقات الذكية في المغرب عام 2015 (الجزيرة)

وقبلها أودع سائق سيارة أجرة السجن في الدار البيضاء بعد حادث اعتداء تعرض له سائق تطبيقات ذكية كان يُقل مسؤولا روسيا رفقة زوجته.

إعلان

يقول عادل للجزيرة نت إن الخلافات والصراعات بين الطرفين بدأت منذ ظهور النقل بالتطبيقات الذكية في المغرب عام 2015، وهو صراع يظهر ويختفي لأن هناك لوبيات تقتات عليه وفق تعبيره.

ويرى المتحدث أن معظم سائقي سيارات الأجرة يعيشون ضغطا يوميا بسبب نظام المأذونيات، لذلك فهم في غنى عن الخوض في صراعات ستهدد مصدر رزقهم.

ويقصد بنظام المأذونيات رخَص استغلال سيارات الأجرة بالمغرب التي يتم توزيعها على شكل هبة، ويستفيد من المأذونية 3 فئات: مالكها ومستغلها بعقد مع المالك ثم السائق الذي يعمل يوميا لتوفير عائد مالي يذهب معظمه للمالك والمستغل ولتغطية تكاليف البنزين فلا يبقى له إلا القليل.

ويرى عادل أن المتورطين في مطاردات الشوارع هم فئة قليلة من السائقين المدفوعين من أصحاب عقود الاستغلال الذين يرون في التطبيقات منافسة لهم في المداخيل.

نكون أو لا نكون

بدأ العمل بالتطبيقات الذكية في قطاع النقل منذ عام 2015 مع شركة "أوبر" التي اقتحمت السوق المغربية قبل أن تنسحب تحت ضغط نقابات مهنيي سيارات الأجرة، ثم ظهرت بعدها شركات تطبيقات جديدة مثل "كريم" و"إندايرف"، وهي شركات تقول إنها تعمل في المغرب بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية.

يقول عادل "انخرط العديد من الشباب في قروض لشراء سيارات من أجل العمل سائقين مع شركات التطبيقات الذكية بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطن وفي نفس الآن إنقاذ أنفسهم من شبح البطالة".

النقل عبر التطبيقات حل جزءا من مشكلة التنقل داخل المدن المغربية (الجزيرة)

ويتفق المواطنون ممن استقت الجزيرة نت آراءهم حول النقل عبر التطبيقات في أنه حل جزءا من مشكل التنقل داخل مدنهم، فوسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي لم تستطع سد النقص الكبير في القطاع، إذ يجد المواطنون أنفسهم في طوابير للوصول إلى مقرات عملهم أو دراستهم أو لقضاء حوائجهم الشخصية.

إعلان

بَيد أن لمحمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة رأيا آخر، فهو يؤكد للجزيرة نت أن وزارة الداخلية عندما تمنح رخص النقل فهي تراعي في ذلك الحاجيات بناء على دراسات سابقة، إذ يكون عدد الرخص الممنوحة متناسبا مع عدد سكان كل منطقة.

ويرى الحراق أن نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية هو نقل سري وغير قانوني، مشيرا إلى أن وزير الداخلية نفسه أعلن في البرلمان أنها غير معترف بها.

وكان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت قد أكد في جواب على سؤال برلماني كتابي الصيف الماضي أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص ممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسيها للعقوبات المنصوص عليها القانون.

بالنسبة للحراق فإن سائق سيارة الأجرة يمارس عمله في إطار القانون، إذ يتوفر على رخصة ثقة وبطاقة السائق المهني ويخضع يوميا لتنقيط وتدقيق أمني، وفي حال إخلاله بالقانون والتقليل من احترام الزبون فإن لجنة تأديب تحاسبه، بالمقابل فإن النقل عبر التطبيقات الذكية يمارسه أشخاص بدون ترخيص أو تأمين أو حماية للزبون من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها خلال الرحلة.

وأضاف "إذا قررت السلطات السماح بنقل الركاب عبر التطبيقات فلا طريق أمامنا سوى ترك العمل في سيارات الأجرة والتوجه للعمل في النقل السري عبر التطبيقات لأن تكاليفه أقل وأرباحه أكثر" مضيفا "حان الوقت لنقرر إما أن نكون أو لا نكون".

وحول رأيه في رضا المواطنين عن خدمات سيارات النقل بالتطبيقات كونها ساهمت في حل مشاكل النقص في وسائل النقل العمومي، قال الحراق إن على وزارة الداخلية أن تدرس وضعية النقل في كل مدينة وإذا تبين لها وجود نقص في وسائل النقل، فما عليها سوى الرفع من الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة.

إعلان قانون وفرص شغل

في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير النقل واللوجستيك في جواب على سؤال برلماني أن وزارته منفتحة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.

وزارة النقل منفتحة مع الاستثمار في خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية (الجزيرة)

وضعت النقابة الديمقراطية للنقل مسودة "قانون لتنظيم النقل مقابل أجر عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية" لدى وزارة النقل تتوفر الجزيرة نت على نسخة منه، دون أن تتوصل بأي جواب أو تفاعل.

بعد تعديل الحكومة وتعيين وزير نقل جديد راسلت النقابة الوزارة مرة أخرى، وطالبت بمناقشة مسودة القانون الذي اقترحته، ثم اجتمعت مع المجموعة النيابية لفريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان بشأنه، وراسلت رؤساء باقي الفرق البرلمانية من أجل المطالبة بتقنين هذا القطاع ووضع مقترح قانون ينظمه.

بالنسبة لسمير فارابي الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل اعتبر أن هذه الوسيلة سهلت حياة المواطنين وفكت العزلة عن عدد من المناطق، ووفرت رحلة آمنة للمواطن، إذ تتيح له التطبيقات معرفة اسم السائق ونوع السيارة ولونها ورقم لوحتها كما تقدم له خدمة الدفع عبر البطاقة البنكية.

يشير فارابي في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن المملكة مقبلة على تظاهرات عالمية مثل كأس أفريقيا وكأس العالم للسيدات وكأس العالم 30، لذلك يرى من الضروري تقنين هذه الوسائل لتوفير خدمة نقل ذات جودة وحديثة للوافدين على المملكة من كل دول العالم.

من جهة أخرى، يلفت إلى أن شركات النقل عبر التطبيقات ساهمت في التخفيف من حدة البطالة التي بلغت نسبتها 21%، موضحا أن ما بين 26 و30 ألف شخص يعملون لديها.

إعلان

لذلك، يؤكد على ضرورة تقنين هذ النوع من النقل في أقرب وقت لأنه سيخلق آلاف فرص الشغل من طرف الشركات الموجودة حاليا في المغرب أو تلك التي تنتظر التقنين للاستثمار في المغرب.

غير أن محمد الحراق عارض قطعيا تقنين النقل عبر التطبيقات، ويرى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انقراض سيارات الأجرة وهو ما اعتبره تهديدا للقوت اليومي لآلاف السائقين ونشرا للفوضى.

من جانبه، يرى بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن الزبون يريد خدمة نقل ذات جودة وبتسعيرة مناسبة، وهو الهدف الذي لا تحققه سيارات الأجرة لذلك يتم اللجوء إلى التطبيقات.

وأيد الخراطي في حديث مع الجزيرة نت وضع قانون ينظم نقل الركاب عبر التطبيقات لأن من شأنه خلق منافسة شريفة وتقديم خدمة ذات جودة للمستهلك، متوقعا أن يؤدي في النهاية إلى إنهاء العمل بنظام المأذونيات وهي نتيجة في مصلحة سائقي سيارات الأجرة وأيضا سائقي التطبيقات.

مقالات مشابهة

  • %66 حصة الناقلات الوطنية من طلبيات الطائرات بالشرق الأوسط
  • الصراع بين سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات يتصاعد بالمغرب
  • وكيل افريقية النواب: نثمن توافق القمة الثلاثية لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
  • منتدى حفر الباطن يعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات
  • السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص ضروري خاصة مع تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط
  • تصريح ترامب عن جحيم بالشرق الأوسط إذا لم تسلم حماس الرهائن قبل تنصيبه يشعل تفاعلا
  • بالصور.. تجهيزات "ديسكو مصر" للمشاركة فى أول حفل على الجليد بالشرق الأوسط
  • بسبب “صواريخ اليمن” شركات الطيران العالمية لا تريد العودة الى “إسرائيل” 
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس
  • الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. اتفاقية لإنشاء مختبر الموائع الدقيقة في مسقط