ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع  ال٤٥ للجنة  العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذى الاسبق لجهاز شئون البيئة،  الدكتورة  شاكيناز الشلتاوى أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور  سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور  نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة  جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات وباحثى جهاز شئون البيئة.


وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنه ناقشت الطلبات الواردة للجنة  البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي،مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة،دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية،مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).

وزيرة البيئة تشارك فى النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 ارتفاع في درجات الحرارة..اضرار تغير المناخ علي البيئة

وأوضحت الوزيرة ان اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات  ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الإستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنه.

واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للسادة المتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى  إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات  بهدف رفع قدرات المتقدم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى وتطور  المجال البيئى  بشكل سريع  خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث اصبح هناك زخم كبير فى موضوعات البيئة على المستوى العالمى، وهو ما ولد نقص كبير فى القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظرًا لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئى.

وتقدم الدكتور على أبو سنه الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظرًا لان تلك المناطق أخذت مسار تنموى لدخولها فى مسارات  طواحين الهواء الخاصة  بطاقة الرياح، على ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح  بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.

جديرًا بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكررًا من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ وزیرة البیئة شئون البیئة مجموعة عمل

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد مقر إدارة شئون البيئة بالخارجة
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
  • الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
  • 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
  • سيباستيان كو يتعهد بإجراء تغيير حقيقي حال انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية
  • جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري أسوان وأبوسمبل الدوليين