أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية في القارة الأفريقية وفي دول حوض النيل، للعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة باعتبارها سوقا واعدة أمام المنتجات المصرية، بما يساعد في فتح نوافذ تصديرية لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، والذي يقام خلال الفترة من 9 – 15 نوفمبر 2023 بمشاركة 75 دولة أفريقية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال رحمي إن المشاركة في كبرى المعارض الدولية والمحلية تأتي على رأس أولويات الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجات أصحاب المشروعات من خلال المشاركة في المعارض بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول حوض النيل والدول الأفريقية من جهة أخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز يشارك في الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية بعدد من الشركات المصرية في مختلف المجالات، من بينها 20 شركة في مجال الحرف اليدوية، بالإضافة إلى 10 شركات في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف أن هذه المشروعات تم توفيق أوضاعها أو بدأت في إجراءات توفيق الأوضاع وفقا لقانون 152/2020.

وأكد رحمي أن حرص الجهاز على المشاركة في المعرض يهدف لإيجاد قنوات جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، والعمل على تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات في هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة منافذ تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في أفريقيا، خاصة المنتجات اليدوية التى تتمتع بإقبال من الجمهور. 

وأوضح أن مشاركة أصحاب المشروعات في هذه المعارض بشكل دورى تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القارة الافريقية تنمية المشروعات دول حوض النيل التجارة البينية المشروعات الصغیرة أصحاب المشروعات

إقرأ أيضاً:

المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد".

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).

وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.

وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.

يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • «رجال الأعمال»: بحث الاستفادة من «البريد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
  • "رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
  • "رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
  • أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • 6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي