حراك لإقالة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية وحديث عن ما بعد مرحلة حمودي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ تقدم عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، بطلب رسمي من أجل إقالة رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي.
وقال كبيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "صباح اليوم الأحد تقدمنا بطلب التصويت على إقالة رعد حمودي من منصبه في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول المقبل".
وأوضح أن "طلبنا شرعي كونه استند على مجموعة من الأسانيد القانونية بموجب قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 وتعديله وقد أرفقنا مع الطلب قائمة من الخروق القانونية والإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس اللجنة خلال السنتين الماضيتين، كما بينا عن إجراء عدة مخاطبات واتصالات مع اللجنة الأولمبية الدولية - قسم العلاقات والحوكمة الدولية أسفرت عن استلامهم طلب الإقالة والموافقة على إضافته الى بنود جدول أعمال الاجتماع استنادا لأحكام المواد (2-14) و (2-26) و (1-47)".
وأشار كبيان إلى "توافق الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها على إقالة حمودي من منصبه وإنهاء حقبة زمنية اتسمت بعدم احترام القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية للجنة وتهميش أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مرحلة ما بعد حمودي ستهدف إلى كسب ثقة الحكومة العراقية بمشروع التغيير والحصول على دعمها المالي واللوجستي والتعاون البناء مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعادة الرياضة العراقية الى مكانتها الحقيقة وصنع الافراح الرياضية لجماهيرنا الوفية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".
وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل