وزيرة البيئة: مصر تسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المؤدي إلى (COP28)، لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي.
وقالت الوزيرة إن مصر تسعى أيضا لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ (COP28) القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ (COP28 Simulation Model)، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر (COP27)، وذلك بحرم الجامعة في مدينة الشروق.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، فمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) بمدينة شرم الشيخ جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة "كورونا"، كما يأتي أيضاً مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم و منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن مؤتمر المناخ (COP28) يعد فرصة عظيمة للشباب؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي.
ووجهت الوزيرة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم في دعم العمل المناخي، وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأشارت إلى أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ القادم (COP28) نحو الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، مما يساهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.
ولفتت إلى أن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار دولار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ (COP28).
وأكدت على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على كافة المستويات كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً والضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الشهر المقبل.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمود محيي الدين، السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إليساندرو فراكاستي، ونائب رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة الدكتور مايكل الين، ورئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية وحوالي 130 طالبًا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.