وزيرة البيئة: مصر تسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المؤدي إلى (COP28)، لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي.
وقالت الوزيرة إن مصر تسعى أيضا لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ (COP28) القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ (COP28 Simulation Model)، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر (COP27)، وذلك بحرم الجامعة في مدينة الشروق.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، فمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) بمدينة شرم الشيخ جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة "كورونا"، كما يأتي أيضاً مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم و منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن مؤتمر المناخ (COP28) يعد فرصة عظيمة للشباب؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي.
ووجهت الوزيرة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم في دعم العمل المناخي، وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأشارت إلى أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ القادم (COP28) نحو الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، مما يساهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.
ولفتت إلى أن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار دولار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ (COP28).
وأكدت على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على كافة المستويات كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً والضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الشهر المقبل.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمود محيي الدين، السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إليساندرو فراكاستي، ونائب رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة الدكتور مايكل الين، ورئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية وحوالي 130 طالبًا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة