الحكومة تدرس مشروعا لتوفير ادوية الامراض المزمنة بأسعار مدعومة وتقدم دعما لإقليم كورستان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الأحد، عن دراسة مشروع لتوفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مدعومة.
وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعا لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة وتوفير الأدوية للمرضى بسعر مدعوم، ونعمل الآن على زيادة التخصيصات في العيادات الشعبية لتوفير الأدوية وتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة".
وأوضح "اما بخصوص توفر الأدوية في إقليم كوردستان، فأن هناك أموالا مخصصة للأدوية في الإقليم وإنها تعتبر جزءاً من المبلغ الكلي ضمن موازنة الإقليم في قانون الموازنة".
وأكد الحسناوي أن "وزارة الصحة تقوم باستمرار بدعم المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان من خلال توفير الأدوية للمرضى على الرغم من تخصيص الأموال الأدوية الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزير الصحة العراقي
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تعد مشروعا لتشديد القيود على طالبي اللجوء
صرحت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي، إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن "عددا كبيرا" من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كما يمنع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل، أنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريين كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب