وكيل لجنة الإسكان بالنواب: الأزمات العالمية تمثل تحديا كبيرًا أمام المطورين العقاريين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صرح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الأزمات العالمية بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنشاء نتيجة ارتفاع مستوى التضخم، وأخيرا الحرب على قطاع غزة، مثلت تحديا كبيرا أمام شركات التطوير العقاري داخل مصر.
وذكر شكري، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع”، أنه تم التوصل مع الحكومة إلى 8 نقاط داعمة للمطورين من أصل 10 مقترحة، منها دعم 80% من نسبة إتمام المطور العقاري، وذلك لتعويض الخسائر التي تمت خلال الـ3 سنوات الماضية.
وأضاف أنه سيتم قريبًا الإعلان عن 5 نقاط بخصوص التطوير العقاري ما بين اعتراضات ومناقشات قانونية، مشيرًا إلى أنه تم التطرق للفائدة 10% وتم تثبيتها لمدة عامين.
وأوضح أنه تتم أيضا مناقشة عدد من الأمور التي تتعلق بالمطورين العقاريين مع الحكومة، والتي من أهمها إقرار بعض التيسيرات الخاصة، من أهمها تأجيل الأقساط لفترات معينة، قائلا: "عندنا التزامات ومزنوقين، والزنقة على الكل، هما كمان مزنوقين وبنحاول إيجاد حلول توازنية".
وتابع: “بنهاية العام الجاري سنكون أوجدنا حلولا لكل ما ستتم مناقشته، حيث إن المطور العقاري في مصر الآن يعمل تحت ضغط حقيقي، والدولة ترى ذلك لأنها أيضا مطور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة