زيارة تاريخية للنائب العام إلى المجر تعزز التعاون القضائي بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وبصحبته وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى دولة المجر، وذلك استجابة لدعوة السيد Peter Polt، نائب العام المجري. تمت الزيارة خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، وهي أول زيارة خارجية للنائب العام المصري منذ توليه المنصب.
خلال الزيارة، التقى النائب العام المصري بمجموعة من كبار المسؤولين القضائيين في المجر، بما في ذلك نائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ونائبة رئيس المحكمة العليا ونائب وزير العدل ورئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق ونائب رئيس البرلمان.
وفي سياق اللقاءات، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر، وتم استعراض الأنظمة القانونية المطبقة في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة. تم أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابة العامة في كلا البلدين. وفي ختام اللقاءات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتكثيف التعاون بين مكتبي النائب العام في مصر والمجر.
IMG-20231112-WA0004 IMG-20231112-WA0001 IMG-20231112-WA0003 IMG-20231112-WA0002المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون القضائي وفد رفيع المستوى تعزيز العلاقات الثنائية المستشار محمد شوقي رئيس المحكمة الدستورية زيارة تاريخية نائب وزير العدل دولة المجر سبل تعزيز IMG 20231112
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر