المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتب الإقليم الأوسط، في الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في القاهرة، والذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر المجلس بجمهورية مصر العربية.
وقد تم عقد هذا الاجتماع على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة تحضيرية باسم (لجنة الاقتصاد الأخضر) التي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر تمهيدا لإقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في وجالا الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.
وقد افتتح الاجتماع الأمين العام للمجلس سعادة السفير محمدي أحمد الني، بكلمة أشار فيها إلى أن أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية "القديمة" التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية في الوقت نفسه بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.
وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمناقع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.
وفي هذا السياق تم عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.
وقد تم الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت