نقاش في البرلمان حول مصير التحرش بالرجل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.
وأضاف أبو العلا أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وتابع: “وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات”، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش، ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة، وهو أمر موجود”، مستشهدا بدراسة لليونيسف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.
واستطرد: “والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.
وأكد أيمن أبو العلا أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش مجلس النواب البرلمان ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
مدرب ليون تحت تهديد «العقوبة الكبيرة»
باريس (أ ف ب)
يواجه مدرب ليون، البرتغالي باولو فونسيكا، احتمال التعرض لعقوبة كبيرة، بعد أن استدعته لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للحضور إلى مقرها، بعد رد فعله العنيف تجاه حكم مباراته أمام بريست (2-1)، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من رابطة الدوري.
وأفاد المصدر ذاته أن المدرب البرتغالي يواجه خطر التعرض لعقوبة شديدة، منها الإيقاف لفترة ليست بقصيرة، وقد يتم إعلامه بها في نهاية الاجتماع المزمع.
ووقعت الحادثة خلال اللحظات الأخيرة من المباراة المشحونة، عندما طرد فونسيكا بسبب احتجاجاته.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كان الحكم باستيان ميّو يراجع حكم الفيديو المساعد «الفار» حول ركلة جزاء محتملة لصالح بريست، بدا فونسيكا منزعجاً من احتساب أربع دقائق وقتاً بدل ضائع، معتبراً أنه مبالغ فيه.
وخرج فونسيكا عن طوره بعد إشهار البطاقة الحمراء ضده، وسارع نحو الحكم، حيث حصل احتكاك بسيط بينهما بالرأس، قبل أن يوجه البرتغالي الإهانات، معرباً في الوقت ذاته عن غضبه الشديد، قبل أن يبادر اللاعبون لإبعاده.
ولم يتأخر فونسيكا لمحاولة لملمة آثار تصرفاته بعد المباراة، قائلاً: «أردت الاعتذار عن هذا التصرف، لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، إنها الحقيقة».
من جهته، ندد ميّو بـ «الترهيب الجسدي» الذي مارسه فونسيكا في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة ليكيب.
ونددت رابطة حكام النخبة «ساف» بالعمل الوحشي، داعية إلى فرض عقوبات «تتناسب مع هذا العمل الخطير للغاية».
وتأتي هذه الحادثة في وقت تعيش رابطة الحكام أجواء متوترة منذ التصريحات الصادمة لرئيس نادي مرسيليا بابلو لونجوريا، عندما أبدى غضبه من التحكيم وتحدث عن «الفساد» بعد هزيمة فريقه أمام أوكسير الأسبوع الماضي بثلاثية، ليتعرض لعقوبة الإيقاف لـ 15 مباراة من قبل لجنة الانضباط.
وأثارت تعليقات لونجوريا موجة من الغضب، وسط إدانات عالية المستوى من وزيرة الرياضة ماري بارساك، ورئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ديالو، ومدير التحكيم أنتوني جوتييه.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال