صدى البلد:
2024-10-05@04:52:09 GMT

نقاش في البرلمان حول مصير التحرش بالرجل

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.

وأضاف أبو العلا أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وتابع: “وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات”، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش، ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة، وهو أمر موجود”، مستشهدا بدراسة لليونيسف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش. 

واستطرد: “والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.

وأكد أيمن أبو العلا أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش مجلس النواب البرلمان ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

سحق المليشيا أمر لا نقاش حوله وهو في طريقه إلى التحقق في دارفور وفي كل السودان

القوات المشتركة .. أخلاق الثوار
ظهر فيديو لأسرى المليشيا في يد القوات المشتركة يخاطبهم فيه أحد القادة بأنهم لن يهينوا الأسرى وأنهم في النهاية سودانيون ولن يتعاملون معهم بعنصرية وأنهم سيعالجون الجرحى منهم وسيتعاملون معهم بشكل طيب.

هذه هي أخلاق الأقوياء، أخلاق المنتصر الواثق من الإنتصار. وهي الأخلاق التي تؤهل صاحبها لأن يحكم وأن يسود. هذا هو التفوق بالقيم والأخلاق والهزيمة الحقيقية للمليشيا بكل ما تمثله من إجرام وهجمية ولا-إنسانية.

نتمنى أن تستمر المشتركة بهذه الطريقة، وأن يعم هذا السلوك كل ساحات القتال.
فبعد الإنتصار وكسر شوكة المليشيا أمامنا معركة البناء، بناء المجتمع والدولة. وأهم عناصر البناء هو الرؤية وأعلى مكونات الرؤية هي القيم.

كذلك لقد أظهر القائد مني أركو مناوي بوضوح هذا التوجه وهو يرى النصر على المليشيا يلوح في الأفق، دعا إلى العفو والمصالحة.

إن سحق المليشيا وتدميرها هو أمر لا نقاش حوله وهو في طريقه إلى التحقق في دارفور وفي كل السودان. والإنتصار على المليشيا يعني إنتصار الدولة وانتصار الشعب السوداني بكل ما تمثله الدولة من هيبة وقوة وبطش ولكن بالقانون وبضوابط وبحكمة أيضا وبكل ما يمثله الشعب من أخلاق وقيم. هكذا هو الإنتصار على الجنجويد وعلى أخلاق الجنجويد.

وفي الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها القوات المشتركة هذا الوعي المتقدم. ففي قمة الهجوم على الفاشر وقصف المدنيين أعلن قادة القوات المشتركة بأنهم لن يتعاملوا بالمثل ولن يقصفوا حواضن المليشيا رغم قدرتهم على ذلك.

نحن هنا لا ندعو للصفح عن المجرمين، فكل من أجرم يجب أن ينال عقابه بصرامة ولكن أيضا بعدل وبحكمة.

والإنتصار الحقيقي للجيش وللمشتركة في دارفور هو أن يخضع الجنجويد للدولة عن قناعة ورضا، مثلما رأينا الأسرى وهم خاضعون للقوات المشتركة مع الإمتنان، لأنهم اكتشفوا للتو الفرق الهائل بينهم وبين هذه القوات؛ أي الفرق بين المليشيا والدولة.

التعامل المسئول مع الأسرى يجرد المليشيا من خطاب التعبئة والحشد القائم على إثارة مخاوف عرب دارفور من الانتقام ويحقق بالتالي مكاسب سياسية وحتى عسكرية أكبر بكثير من التنكيل بهم. لأنه ببساطة يزيل هذه المخاوف ويلغيها لدى هذه المجتمعات. أي مبتدئ في السياسة يستطيع رؤية هذه الفكرة. ولكن المهم هو الالتزام بها.

المليشيا خسرت الحرب في اللحظة التي استعدت فيها الشعب السوداني واستهدفته وبرهنت عمليا بأن هذه الحرب هي ضد المواطن حتى لو لم يكن ذلك هو هدف قادة المليشيا. هنا انهزمت المليشيا أخلاقيا وسياسيا ثم لاحقا عسكريا لأن الشعب الذي كان محايدا لا يبالي بالحرب “وطرفيها” قد أدرك خطر المليشيا وأن الجيش هو من يحميه. هكذا اندفع الآلاف للقتال مع الجيش ودعمت جموع الشعب الجيش بشتى الأشكال.
والدولة بطبيعة الحال لا تكرر خطأ المليشيا. لأنها دولة وليست مليشيا.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • مع بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • أكشن مع وليد : نقاش النقاد حول جيرارد مدرب الاتفاق
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • نقاش حاد بين مدرب الرائد وجيرارد عقب مباراة الفريقين
  • بحوافز تصل لـ100 ألف جنيه.. وظائف شاغرة في عدة تخصصات لكل المؤهلات
  • «تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
  • سحق المليشيا أمر لا نقاش حوله وهو في طريقه إلى التحقق في دارفور وفي كل السودان
  • 85 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 8000 جنيه.. اعرف طريقة التقديم
  • "وجدها بحضن عشيقها".. تجديد حبس نقاش بتهمة قتل زوجته في دار السلام