التضامن: التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة أصبح قيد التشغيل
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
في إطار الحرص على استكمال قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة النساء، سعيًا لكفالة حقوقهم المتكاملة وتحسين جودة حياتهم، أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن، انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني في التطبيق الإلكتروني التي أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة.
أخبار متعلقة
القباج تفتتح مؤتمر «المجتمع المدني.
«القباج» أمام «الشيوخ»: تعديل «قانون التعاونيات» قريبًا
«القباج» تستعرض تقرير جهود وزارة التضامن في التصدى لظاهرة عمل الأطفال في اليوم العالمي له
"القباج" فى مكتبة الاسكندرية: المجتمع المدنى عصب قوى مصر الناعمة
وأكدت وزير التضامن، أن التطبيق الإلكتروني يحمل عنوان «https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome»، ويستهدف تسجيل جميع بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.
وأشارت الوزيرة إلى أن السيدات التي تم حصرهن من قبل، سواء للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل بياناتهن كافة.
وأعلنت الوزارة، منذ أيام، أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو الماضي، كما يجري استكماله حتى نهاية سبتمبر المقبل، مشيدة بالجهد الذي تبذله الرائدات الاجتماعيات في مختلف المحافظات، فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة.
وتناشد الوزارة، السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني، كي يتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار في طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.
القباج وزيرة التضامن السيدات ذوات الإعاقة «التضامن الاجتماعي»المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت