المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة "، وذلك بحضور ومشاركة 67 متدربا من " سفراء الرصد البيئي " يمثلون ٣٥ جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.
وأوضح وائل محمد شعبان، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو نشر الوعي البيئي، وتدريب الكوادر المتخصصة بأجهزة المدن الجديدة، تماشياً مع تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " شعبان"، أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت رونيا شيفير - الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.
واستهلت الدكتورة دنيا ربيع، كلمتها الافتتاحية، خلال فعاليات ورشة العمل، بالترحيب بالضيوف، متمنية النجاح في تحقيق أهداف ورشة العمل، ومؤكدة أن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.
وأشارت إلى أهمية العمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.
واستعرضت الدكتورة دنيا ربيع، جهود وإنجازات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، حيث تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري فى الشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.
وأوضحت "ربيع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصاً حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.
وفي هذا الإطار، أشار السفير حسن الليثي – مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة، لافتاً إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat، تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.
وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، التى سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجارى تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سفراء الرصد البيئي هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أهداف التنمیة المستدامة المدن الجدیدة ورشة العمل مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
غياب الادارة التنفيذية : المدن المستردة والنزوح
هل هناك سبب وجيه يفسر غياب السلطة التنفيذية عن هذا الميدان ؟..
ملايين المواطنين غادروا مناطقهم وقراهم إلى ولايات اخري ، يبحثون عن مكان اقامة ، عن لقمة عيش تسد الرمق ، وعن جرعة دواء ، وعن ظروف خاصة واجهها الكبار والصغار ، كل ذلك أمر معلوم وتحدث عنه العالم والمنظمات والمجتمعات ، ولكن مجلس الوزراء السوداني بلا حس ؟..
هل زار رئيس الوزراء أى معسكر للنازحين ؟ هل شكل لجنة عليا تتحرك وتعالج وتقترح ؟ هل زار واحدة من المناطق المحاصرة كالمناقل أو سنار أو النيل الأبيض ؟ هل زار المناطق التى استردها الجيش للوقوف على كيفية الاعمار ؟ ..
هل زار امدرمان أو كررى أو بحرى أو السوكى أو الدندر ؟..
هناك جهد ملحوظ لبعض الولاة ومنهم والى الخرطوم محمد عثمان حمزة ، كما أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتفقد هؤلاء ويلتمس حاجاتهم ولكن الحكومة التنفيذية غائبة ، أو على الأقل تقوم بدور غير مسموع أو محسوس..
الكثير من الأمور يمكن القيام بها للتخفيف من وطأة النزوح ، واولها: تنظيم تدفقات الدعم وتوظيف مظان الخير وتشجيع مبادرات الافراد والشركات والمنظمات والمجتمعات ، وثانيها: توظيف ما امكن من موارد لبعض الجوانب وخاصة الصحية ورعاية الحالات الخاصة من الأطفال المفقودين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة..
هل هذا أمر صعب ؟
تحتاج المدن المستردة لإدارة تنفيذية صلبة ، للإعادة الاعمار ، وترميم اللحمة الإجتماعية ، وبث الطمأنينة والثقة ، لا يكفي دور الولاة وهم بلا حكومات فاعلة ، الآن عادت مناطق مثل سنجة والدندر والسوكى وكركوج ، وما زالت بعض الخلايا الموالية للمليشيا تثير الضغائن والمواقف والشكوك ، أليس ذلك دور الادارة المدنية..
كل مؤسسات المجتمع تفاعلت بينما غابت الحكومة بأدوارها ووظائف ..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
25 نوفمبر 2024م