كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبات جرائم التحرش والتنمر.

ويستهدف مشروع القانون تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة؛ الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكل صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعضَ الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بالعنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصَين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 "مكرراً") و(٣٠٦ مكررًا "ب" - فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررًا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرراً "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف

جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل

عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصَين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى).

مادة (306 مكررًا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف

بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررًا "ب" - فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل

النقل العام أو الخاص أو من شخصَين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي عقوبات الحبس جرائم التحرش طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا مکرر ا

إقرأ أيضاً:

الحكومة سنت سنانها.. تامر أمين يعلق على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء (فيديو)

قال الإعلامى تامر أمين أن الحكومة أعلنت اليوم العقوبات الرادعة لسرقة الكهرباء، والتى تصل إلى مليون جنيه.

شرطة الكهرباء تضبط 5077 قضية سرقة تيار إعصار القنبلة يتسبب في انقطاع الكهرباء بشمال غرب أمريكا ومقتل شخص الحكومة كانت بتوعى زمان لكن حاليا سنت سنانها

ووصف تامر أمين عقوبات الحكومة خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” قائلاً: "الموضوع مبقاش هزار، الحكومة كانت بتوعى زمان، لكن حاليا سنت سنانها".

وأكد تامر أمين أن العديد من المحلات والأماكن تعتمد على سرقة الكهرباء من الأعمدة فى الشوارع، معقبا: "الأماكن دى عاملة أفراح بلدى فى الشوارع".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5077) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ا
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
 

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات.. عقوبات تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشر الفسق
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبات جريمة سرقة الكهرباء
  • الحكومة سنت سنانها.. تامر أمين يعلق على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء (فيديو)
  • بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة