مسؤول أمني: إعادة 192 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال سوريا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن مسؤول أمني عراقي، الأحد، أن 192 عائلة عراقية، مؤلفة من 776 شخصا، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يضم أقارب غناصر من تنظيم داعش.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار، السبت، إلى مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. وبعيد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.
ويضم مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى. وجميع هؤلاء هم من عائلات عناصر التنظيم.
وأكد مسؤول أمني عراقي رافضا كشف هويته، عودة مئات الأشخاص، موضحا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
ولا تزال عودة أقارب عناصر الجماعات الإرهابية تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد.
وسعيا للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا، يجري إيواء أفرادها أولا في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و"مرحلة من التأهيل النفسي"، وفق مسؤولين عراقيين.
وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مطلع نوفمبر أنه تم نقل "1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم" مشيرا إلى "إعادة 900 عائلة عراقية (...) إلى مناطقها الأصلية" بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وكشف عن عودة "2945 متهما عراقيا بالإرهاب" تمت "محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
???? ليبيا | وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ترد على الجدل حول استيراد أدوية الأورام من العراق
ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية المعتمدة، مشددة على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير العلاج الآمن والفعال للمرضى الليبيين.
???? أسباب تأخر توفير الأدوية ⏳
أوضحت الوزارة أن تأخر توفير دواء الأورام نتج عن إجراءات إدارية معرقلة فرضتها بعض الجهات، وهو ما أبطأ عملية الاستيراد والتوزيع، رغم أن المصنع العراقي المعتمد مسجل رسمياً لدى إدارة الصيدلة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
???? ضوابط صارمة قبل وصول الأدوية للمريض ????
أكد مسؤولو الوزارة أن أي دواء يتم استيراده لا يصل مباشرة إلى المرضى، بل يخضع أولاً لتحاليل صارمة داخل مختبرات الرقابة على الأدوية للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات العالمية، وفي حال عدم مطابقته يتم رفضه فورًا.
???? تقييم المصنع العراقي والتأكيد على سلامة الإنتاج ????
ذكرت الوزارة أنها أرسلت فريق تقييم للمصنع العراقي، وتبين أنه يعمل وفق معايير دولية دون ملاحظات، ومنح شهادة “جيد ومطابق للمواصفات”، مبينة أن المصنع يعمل منذ عام 1954 ويُسوق منتجاته داخل العراق، مما يعد معياراً أساسياً لقبول الدواء حسب قولهم.
???? رفض عروض دولية غير مطابقة ❌
أشارت الوزارة إلى أنها رفضت عروضاً من شركات تصنيع أدوية في كندا ???????? وفرنسا ???????? لعدم مطابقتها للمعايير الدولية، لافتة إلى أن شركة نوفارتس التي كانت توفر بعض الأدوية سابقًا تعذرت عن الاستمرار بسبب مشاكلها مع الدولة الليبية.
???? موقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ✅
طمأنت الوزارة المواطنين بأن الفيصل في قبول أو رفض أي دواء هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في هذا الشأن، مؤكدة أن المركز سيتعامل بكل مهنية مع أي دواء مستورد دون مجاملة لأي طرف.
???? رد على حملات التشكيك ????
أوضحت الوزارة أن ما أثير من جدل بشأن استيراد أدوية الأورام من العراق “ضُخّم لأغراض غير وطنية”، مشددة على أن هدفها الأول والأخير هو توفير العلاج الآمن والفعال للمريض الليبي دون الالتفات لأي حملات مغرضة.