نشوى رائف: تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير تهدف للنهوض بالفنون والآداب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة الوفدية نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا بالغًا بالمُبدعين والنوابغ الصغار، لكونهم نواة وسواعد تقدم الوطن وازدهاره في المستقبل.
وأشارت رائف، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتى تهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والابداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاما، لافتة أن تلك الخطوة التي أكدت على أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد اولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمال وطموحات الوطن في مستقبل مشرق مزدهر ومشرق.
وأكدت أن تلك الجائزة تهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وهذا ما يتماشي مع الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.
وأشارت إلى أن جائزة المبدع الصغير، تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.
واختتمت كلمتها بالقول: نرى أن مشروع القانون محل المناقشة أتى لينهى كافة العقبات التي قد تواجه تلك العملية، بجانب زيادة المحفزات التي من شأنها تعظيم الاهداف التنموية والابداعية المنشودة من وراء تلك الجائزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشوى رائف مجلس النواب حزب الوفد جائزة الدولة للمبدع الصغير الفنون والآداب
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاء
طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه