وزير الاقتصاد : 1100 شركة كورية تعمل في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
سيؤول (وام)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن زيارة وفد الإمارات الاقتصادي إلى العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" يعكس رغبة البلدين الصديقين في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركات الناشئة الإماراتية حظيت بحضور فاعل خلال مشاركتها هذا الحدث الدولي والذي أسهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء جسور التواصل والشراكات مع الشركات الكورية التي ترغب في التوسع انطلاقا من دولة الإمارات.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد بوابة استراتيجية للشركات الكورية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج وأوروبا مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت ضمن وفد الدولة تعد الزيارة الأولى لها إلى جمهورية كوريا.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الشركات الإماراتية ركزت خلال مشاركتها في المعرض الكوري على استعراض خبراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية في مجال الزراعة واللوجستيات وتوصيل البضائع الرقمي للمستهلكين مما يعكس فرص التعاون الاستثماري بين الشركات الإماراتية والكورية في مجالات متنوعة تعزز أعمال الشركات واستدامة نموها.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري أنه تم توجيه الدعوة إلى معالي لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا للمشاركة وحضور قمة انفستوبيا 2024 التي ستقام في شهر فبراير من العام المقبل وذلك من استضافة وفد استثماري كوري من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي تركز أعمالها في قطاعات الاقتصاد الجديد.
أخبار ذات صلة
وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة تشكل بوصلة لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية عالميا من خلال تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام وتطوير ريادة الأعمال التي التركيز على مجالات التكنولوجيا المستقبلية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى تطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيث حققت الدولة المركز الأول عالميا للعام الثاني على التوالي في المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GEM) وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والذي يعكس صواب الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا يشهد نموا مستمرا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار حيث يستهدف البلدان توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخماً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخراً عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات نحو 8.1 مليار درهم بنمو 73% مقارنةً عام 2013 وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا لتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات كما بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية في الإمارات نحو 1100 حتى نهاية يونيو 2023 بزيادة 22% مقارنةً بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022.
وترأس وزير الاقتصاد أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا والذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
وضم وفد الدولة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي ومركز دبي المالي العالمي "فينتك واحة دبي للسيليكون ومصرف الإمارات للتنمية ومنصة هب 71 ومجموعة كيزاد وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة تيكوم إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا