توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ فض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، تهدف إلى إسراع الجهود الخاصة بهذا الملف، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بوجه عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لدى بنك الاستثمار القومي، ومسؤولي هيئة البريد والبنك.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم استكمالها حاليا لتسوية المديونية المُستحقة لهيئة البريد، لدى بنك الاستثمار القومي بشكل جذري، وفق أسس مقبولة للطرفين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن، ببنود واضحة، تسهم في حل هذه التراكمات القديمة، بما يعزز دور هاتين الجهتين في تقديم الخدمات المتنوعة.
يشار إلى أن الحكومة سبق أن بذلت جهودا واسعة في ملف فض التشابكات المالية، أسفر عن عدة نجاحات أهمها يتمثل في سداد ديون التأمينات الاجتماعية، وفق بروتوكول محدد تلتزم به وزارة المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشابكات المالية بنك الاستثمار القومي رئيس الوزراء مصطفى مدبولى هيئة البريد الاستثمار القومی
إقرأ أيضاً:
الأهرام: تشجيع الاستثمار طريقنا للتنمية
ذكرت صحيفة الأهرام، أن الاستثمار هو طريق مصر نحو التنمية، وأنه من بديهيات أي اقتصاد ناجح أن يكون هذا الاقتصاد قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "تشجيع الاستثمار طريقنا إلى التنمية"، إنه "إذا كانت هذه القاعدة تنطبق على اقتصادات الدول الكبرى؛ فإنها تنطبق أكثر على الاقتصادات الناشئة الراغبة في الانطلاق إلى الأمام بسرعة، وبالتالي فإن بوابة هذه الدول نحو نجاح عملية التنمية هي تشجيع الاستثمارات، وبشكل خاص استثمارات مستثمريها المحليين.. أبناء البلد".
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعاد خلال لقائه أمس الأول، عددا من المستثمرين الممثلين لقطاعات مختلفة تأكيد المبدأ الثابت للدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية، وهو أن الدولة ستركز في استثماراتها على القطاعات الاستراتيجية فقط، كالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، بينما ستترك للقطاع الخاص الدور الأكبر في بقية القطاعات الحيوية، كالصناعة والزراعة والمطارات والموانىء والبنية التحتية والبنوك وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله إن "القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، ولا شك أن أي مستثمر يريد استقرارا سياسيا"، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول المستقرة في إقليمها بما يضمن الأمان لأموال هؤلاء المستثمرين، والأهم من ذلك.
وأكدت الأهرام، في ختام افتتاحيتها، أن الحكومة تستمع إلى المستثمرين، وتناقشهم، وتستفيد من تجاربهم وخبراتهم، وهو ما تجسد في لقاء رئيس مجلس الوزراء معهم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء