نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في منتدى باريس للسلام
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأست معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار «التعاون في عالم من التنافس»، والذي عُقد في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2023، بحضور فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، كما شاركت معاليها والوفد المرافق في عدد من الفعاليات التي تم عقدها بالتزامن مع المنتدى، بما فيها المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، واجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب.
أخبار ذات صلة
وقالت معالي الكعبي في هذا الصدد:«إن منتدى باريس للسلام يساهم في توفير حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول مثل التغير المناخي، والفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول والمجتمعات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم وتداعيات النزاعات على مختلف القطاعات، والتي تحتم إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفاهم المشترك».
وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ فعال، وتبني حلول مبتكرة لمعالجتها وتحويلها إلى فرص للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو نهج راسخ لدى الدولة. «المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة» كما شاركت معاليها في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، والذي تستضيفه باريس بمبادرة من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وحشد الجهود من كافة الجهات الفاعلة والمعنية بتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، بما فيها الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في قطاع غزة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول على المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى دعم عمل الجهات والمنظمات الدولية العاملة ميدانيًا في القطاع. وأكدت معاليها خلال مشاركتها في المؤتمر على موقف دولة الإمارات الثابت في ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع التشديد في نفس الوقت على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع. وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات حريصة على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم للمدنيين في غزة، والتضامن مع الأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.
وأضافت معاليها :« منذ بداية الأزمة سارعت دولة الإمارات إلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، في 10 أكتوبر بتقديم مساعدات بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، كما وجه سموه بتاريخ 1 نوفمبر بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي 6 نوفمبر أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع».وأشارت معاليها إلى أنه في 13 أكتوبر، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق «مبادرات محمد بن راشد العالمية».
وأضافت معاليها :أطلقت دولة الإمارات في 13 أكتوبر حملة «تراحم من أجل غزة» وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق. اجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب وشاركت معاليها أيضًا في اجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب على المستوى الوزاري، والذي يضم ممثلي دول وحكومات ومنظمات ذات علاقة في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وفي أعقاب قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو الماضي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك بهدف تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير الحصول على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. ويهدف اجتماع اللجنة إلى البناء على مخرجات القمة وتعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول، ومن خلال خارطة طريق معتمدة من جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات غزة الشعب الفلسطینی الشقیق للمدنیین فی غزة دولة الإمارات قطاع غزة فی قطاع محمد بن من أجل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية