الإمارات تشارك في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأست وزيرة دولة نورة الكعبي، وفد الإمارات المشارك في الدورة السادسة من منتدى باريس للسلام تحت شعار "التعاون في عالم من التنافس"، والذي عُقد في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، كما شاركت في عدد من الفعاليات التي عُقدت بالتزامن مع المنتدى، بما فيها المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، واجتماع لجنة تنفيذ ميثاق من أجل الناس والكوكب.
وقالت الكعبي، إن "منتدى باريس للسلام يساهم في توفير حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة بين الدول مثل التغير المناخي، والفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول والمجتمعات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم وتداعيات النزاعات على مختلف القطاعات، والتي تحتم إيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التعاون والعمل الجماعي والتفاهم المشترك".
وأكدت حرص الإمارات على العمل مع كافة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ فعال، وتبني حلول مبتكرة لمعالجتها وتحويلها إلى فرص للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو نهج راسخ لدى الدولة.
غزة
كما شاركت الكعبي في المؤتمر الإنساني الدولي للمدنيين في غزة، الذي تستضيفه باريس بمبادرة من إيمانويل ماكرون، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحشد الجهود من كافة الجهات الفاعلة والمعنية بتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع، بما فيها الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في قطاع غزة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول على المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى دعم عمل الجهات والمنظمات الدولية العاملة ميدانيًا في القطاع.
وأكدت نورة الكعبي موقف الإمارات الثابت في ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع التشديد في نفس الوقت على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأشارت إلى أن "الإمارات حريصة على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم للمدنيين في غزة، والتضامن مع الأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها".
وأضافت "منذ بداية الأزمة سارعت الإمارات إلى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني، إذ وجه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) بتقديم مساعدات بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما وجه بتاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفي 6 نوفمبر أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع".
وأشارت نورة الكعبي، إلى أنه "في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد العالمية".
وأضافت "أطلقت الإمارات في 13 أكتوبر (تشرين الأول) حملة "تراحم من أجل غزة وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الشعب الفلسطینی للمدنیین فی غزة قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر