السكوري: لا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط والاقتصاد سيحتاج إلى وقت ليستعيد عافيته
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
في أول تعليق له على المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مطلع ماي الماضي، التي كشفت فيها بأن حجم العاطلين بالمغرب ارتفع بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022، والفصل نفسه من سنة 2023، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنها إحصائيات تحترم، وأجدها عادية جدا، لأن البطالة ترتفع وتنخفض، ولا يمكنني التشكيك في إحصائيات مندوبية التخطيط، لأنه من المفيد أن يكون هناك نقاش والمؤسسات الرسمية للدولة هي مفخرة لنا.
وأوضح السكوري الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، أمس الأربعاء، أن جائحة كوفيد بالإضافة إلى التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، عوامل أثرت على سوق الشغل. كاشفا فقدان بعض من المناصب في المجال الفلاحي غير المؤدى عنها، بسبب كوفيد، مشددا على أن الاقتصاد المغربي بات في الفترة الحالية يتطلب الوقت لاسترجاع عافيته، والحكومة تسعى لاسترجاع مناصب الشغل المفقودة.
وأعلن السكوري أنه في بداية هذه السنة تم خلق حوالي 40 ألف منصب، مؤكدا على وجود إشكالات تواجهها الحكومة، ومن ثم فهي عازمة على تنزيل ميثاق الاستثمار التي لم تنته بعد مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب مباشرتها الإصلاح الكبير لمدونة الشغل والذي ينتظر أن يحدث انفراجا كبيرا في الأيام القادمة .
يشار إلى أن مندوبية الحليمي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد العاطلين من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6 في المائة، وهو الارتفاع الذي جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط القروي.
وكشفت المندوبية، أن معدل البطالة ارتفع ما بين الفصل الأول من العام الماضي والفصل الماضي من سنة 2023 بـ0,8 نقطة، منتقلا من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة، بتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي؛ فقد انتقل المعدل المذكور من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالمدن، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالقرى.
كلمات دلالية البطالة الحكومة سوق الشغل مندوبية التخطيط يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطالة الحكومة مندوبية التخطيط فی المائة
إقرأ أيضاً:
مستويات مرتفعة لمعدلات المديونية في سنتي 2025 و2026 تتجاوز المسجلة قبل الأزمة الصحية (مندوبية)
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أنه « بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية ».
وأضافت المندوبية، « سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1% سنة 2023 ».
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وفق المذكرة.
وترى المندوبية أن « الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17% بين 2020 و2023 ».
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
من جهة أخرى، تقول المندوبية السامية للتخطيط، إنه في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قرر البنك المركزي في شهر دجنبر 2024 للمرة الثانية من هذه السنة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، وسيساهم ذلك في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2% بعد زيادة متوقعة بـ6,5% سنة 2024، تضيف المندوبية، « في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9% سنة 2025 عوض 4,8% سنة 2024 وانخفاض بـ4,7% سنة 2023.
ومن جهته، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ2,2% سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ17% سنة 2024.
وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بوتيرة 6,4% سنة 2024، في حين يتوقع أن تستقر في حدود 5%، سنة 2025.
كلمات دلالية المديونية، الاقتصاد الوطني، فوزي لقجع، عزيز أخنوش