مذبحة خان يونس.. إسرائيل ارتكبتها وضحاياها بقوا تحت أنقاض بيوتهم لـ47 عاماً
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تعيش مدينة خان يونس ومدن غزة عامةً لحظات عصيبة، وذلك على إثر حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هذه اللحظات أعادت إلى أذهان أهالي خان يونس واحدةً من أبشع جرائم ومجازر إسرائيل في غزة، وهي المجزرة التي يصطلح عليها باسم "مذبحة خان يونس" التي وقعت سنة 1956.
إذ تُعد مذبحة خان يونس التي استمرت عدة أيام واحدةً من كبرى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق اللاجئين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، هذه المذبحة التي ارتُكبت على مرحلتين راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينياً، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى، أي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، نفذت وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيداً من المدنيين في المخيم نفسه، كما قُتل أكثر من مئة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في اليوم نفسه.
حدثت المذبحة في سياق الهجوم الثلاثي على مصر
في عام 1956 قرّر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وهو ممر مائي مهم يسمح للتجارة من وإلى البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الهندي، عن طريق البحر الأحمر.
شكّل ذلك القرار تهديداً لمصلحة الدول الكبرى، في مقدمتها بريطانيا وفرنسا، اللتان أرادتا إفشال قرار عبد الناصر بأي طريقة، حتى ولو تكفّل ذلك شنّ عدوانٍ على مصر.
وبالفعل، وفي اجتماع سري عُقد في سيرفر، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأوّل 1956، وافقت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على شن هجوم من ثلاث جهات ضد مصر، وبدأ الهجوم بضربة إسرائيلية على مواقع مصرية في شبه جزيرة سيناء، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.
سرعان ما استغل الاحتلال الإسرائيلي الهجوم وإعلان وقف إطلاق النار في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقوم بغزو رفح وقطاع غزة، الذي كان خلال تلك الفترة يقع تحت السلطة والسيادة المصرية.
ورداً على المقاومة التي أبداها سكان خان يونس بقطاع غزة، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدينة بسلاح المدفعية، ما أدى إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين، ليهيئ نفسه لارتكاب واحدة من أبشع مجازره في غزة.
مذبحة خان يونس الأولى
بدأت خيوط المذبحة بإلقاء الاحتلال منشورات من الطائرات تحذر السكان من مقاومة القوات الإسرائيلية، قبل أن تدفع بآلياتها العسكرية بشوارع خان يونس، وتطالب عبر مكبرات الصوت بخروج الذكور من عمر 16 وحتى 50 عاماً.
وبينما أطلق الجنود الرصاص على المتجمعين بالساحات العامة بشكل عشوائي، لم ينجُ من بقوا بمنازلهم من القتل أمام أعين عائلاتهم.
وقعت المذبحة الأولى في مخيم خان يونس للاجئين، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، كان الغرض من المذبحة استئصال المقاومين من غزة، إلّا أن ضحاياها في الأغلب كانوا مدنيين، فقد كان الجنود الصهاينة يعدمون أي شخصٍ يشتبهون في قدرته على حمله السلاح بشكلٍ فظيع، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 250 فلسطينياً. مذبحة ثانية بعد تسعة أيّام
بعد تسعة أيام من المجزرة الأولى ارتكب جنود الاحتلال مجزرةً أفظع، راح ضحيتها مئات الفلسطينيين، ففي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي مجزرةً وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيداً من المدنيين في نفس المخيم.
إذ جمع ما تبقى من سكان المخيم بعد فرزهم بنفس طريقة المذبحة الأولى، بمكبرات الصوت والمنشورات التي تطالب المدنيين بالخروج من المدينة، قبل أن يغدر بهم جيش الاحتلال ويقتل أكثر من 275 فلسطينياً منهم.
أدى فرض حظر التجول المفروض على مواطني غزة إلى بقاء جثث ضحايا المجزرة في العراء وتحت الأنقاض لفترة طويلة، كما منع الاحتلال الفلسطينيين من استرجاع جثث القرويين، وتُركت الجثث متناثرة حول المنطقة.
وبعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وسيناء، في مارس/آذار 1957، اكتُشفت مقبرة جماعية في محيط خان يونس، احتوت على جثث 40 رجلاً فلسطينياً أصيبوا برصاصة في الجزء الخلفي من الرأس.
كانت فظاعة المجزرة لا توصف، إذ استمر بقاء ضحايا مذبحة خان يونس تحت أنقاض بيوتهم وقراهم لعشرات السنين، فقد عثر على بعض ضحايا المذبحة في سنة 2003، وذلك بعد 47 سنة على ارتكاب مذبحة خان يونس.
قامت الأمم المتحدة بتوثيق مقتل 250 فلسطينياً فقط في خان يونس، ولم تتحدث عن مذبحة اقترفها جيش الاحتلال بحق المدنيين أو تحمّله أي مسؤولية، وبالتالي لم تقدم مذكرات قانونية لإخضاع أي من قادة الاحتلال للمُساءلة بارتكاب جرائم حرب منذ المذبحة وحتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال راح ضحیتها أکثر من
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!