عاجل| مصدر: حصيلة النقد الأجنبي المتداول بالصرافات وصلت إلى صفر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مصدر بشعبة الصرافات باتحاد الغرف التجارية، إن حصيلة النقد الأجنبي المتداول وصلت بالصرافات إلى صفر بعدما كانت تبلغ يوميًا نحو 50 ألف دولار.
وتابع "المصدر"، أن الصرافات تعاني منذ عدة أشهر من شح حاد في العملات الصعبة مع تعاظم دور السوق السوداء من خلال تجار الذهب وتجار العملة، وعدم قدرتها على تحريك سعر الصرف نظرا لارتباط أسعارها بأسعار البنك المركزي البالغ 30.
وفرض البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر رقابة صارمة على الصرافات، واشترط وفقا لقانون الجهاز المصرفي قانون رقم 194 لسنة 2020، ان يرفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه مقابل 5 مليون جنيه سابقا، كما ربط اسعار صرف العملات بها مع أسعار البنوك مع هامش ربح بسيط.
وأضاف "المصدر"، أن الصرافات بسب ضعف النقد الأجنبي الذي يورد إليها يوميا، أصبحت تضطر للسحب من رأسمالها لتغطية نفقاتها من سداد مرتبات العاملين وايجار المحلات، قائلا "أصحاب المبالغ الضعيفة من 10 إلى 20 دولارا هم فقط الذين يأتون لبيع الدولار للصرافات لعدم قوبلها في السوق السوداء نظرا لضعف قيمتها وربحيتها، وفي كثير من الاحيان لا تقبلها الصرافات لأن تكلفتها ستكون مرتفعة مقابل تصوير المستندات، وإصدار إيصال الاستلام.
وأشار “المصدر”، إلى أن علي البنك المركزي ضخ كمية من الدولارات في الصرافات للمساعدة في تلبية الطلب علي الدولار بالسوق المحلي بعيدا عن السوق السوداء، مما سيساعد على تقليل حدة ارتفاعات الدولار بالسوق الموازي.
وتعاني مصر منذ بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وخروج رؤس الأموال الاجنبية بقيمة 22 مليار دولار من أزمة عملية صعبة وخفضت عملتها أكثر من 3 مرات منذ مارس 2022.
وتشير تشير إلى أحتمالات انخفاضات اخري في قيمة الجنيه مقابل الدولار بحلول ديسمبر القادم التزاما بشروط صندوق النقد الدولي ضمن قرض بقيمة 3 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق السوداء الصرافات المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة