خدمات حكومية يُحرم منها المعتدون على الأراضي الزراعية.. أبرزها وقف بطاقة التموين

تتخذ الحكومة المصرية، عدة إجراءات رادعة وعقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأراضي الزراعية، منها وقف الخدمات الحكومية وكل أشكال الدعم المقدم للأسر المثبت عليها الاعتداء على الأرض الزراعية المملوكة لهم.

خدمات حكومية توقف حال التعدي على الأراضي الزراعية

وتقر الحكومة في حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية، وقف عدة خدمات حكومية، مقدمة لهؤلاء حال ثبوت قيامهم بالاعتداء على أية أرضٍ زراعية، ومنها وقف البطاقات التموينية بشكل نهائي، وحرمان الأسرة من حصص التقاوي والأسمدة الزراعية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية.

وتعطي الدولة المصرية ملف التعدي على الأراضي الزراعية، اهتماما كبيرا، وتعمل على إزالة أية أشكال تعدٍ على الأراضي الزراعية، مع إقرار قوانين لردع المعتدين للقضاء نهائيا على أشكال التعدي باعتبارها قضية قومية تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» العقوبات التي تتخذها الحكومة المصرية والخاصة بوقف أشكال الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، بخلاف العقوبات القانونية التي تبدأ بمحضر وغرامات مالية وجاءت كالتالي:

1- يتم حرمان الشخص المعتدي على الأراضي الزراعية من كل الخدمات التموينية من خلال الحذف النهائي من على بطاقة التموين.

2- حرمان المعتدي على الأراضي الزراعية من خدمات الجمعيات الزراعية وكل الخدمات الحكومية.

3- وقف كل أشكال الدعم التي يتم تقديمها للمتعدين على الأراضي الزراعية.

4- وقف المرافق المختلفة للأسرة ومنها المياه والكهرباء والغاز.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس السبت، أثناء زيارته لمحافظة الفيوم على أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه.

هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة».

المصدر: الوطن