تسليم 329 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في المنيا ضمن برنامج «فرصة»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المديرية سلمت 329 رأس ماعز و أغنام لعدد من المستفيدين بقرية القطوشة التابعة لوحدة اسطال وقرية بنى سمرج بمركز سمالوط وقرية زهرة بمركز المنيا ، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.
فحص للمواشي أولاومن جانبه، أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف و180 كجم دريس مجانا لكل مستفيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج فرصة مواشي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.