مذبحة خان يونس.. إسرائيل ارتكبتها وضحاياها بقو تحت أنقاض بيوتهم لـ47 عاماً
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تعيش مدينة خان يونس ومدن غزة عامةً لحظات عصيبة، وذلك على إثر حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هذه اللحظات أعادت إلى أذهان أهالي خان يونس واحدةً من أبشع جرائم ومجازر إسرائيل في غزة، وهي المجزرة التي يصطلح عليها باسم "مذبحة خان يونس" التي وقعت سنة 1956.
إذ تُعد مذبحة خان يونس التي استمرت عدة أيام واحدةً من كبرى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق اللاجئين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، هذه المذبحة التي ارتُكبت على مرحلتين راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينياً، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى، أي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، نفذت وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيداً من المدنيين في المخيم نفسه، كما قُتل أكثر من مئة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في اليوم نفسه.
حدثت المذبحة في سياق الهجوم الثلاثي على مصر
في عام 1956 قرّر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وهو ممر مائي مهم يسمح للتجارة من وإلى البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الهندي، عن طريق البحر الأحمر.
شكّل ذلك القرار تهديداً لمصلحة الدول الكبرى، في مقدمتها بريطانيا وفرنسا، اللتان أرادتا إفشال قرار عبد الناصر بأي طريقة، حتى ولو تكفّل ذلك شنّ عدوانٍ على مصر.
وبالفعل، وفي اجتماع سري عُقد في سيرفر، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأوّل 1956، وافقت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على شن هجوم من ثلاث جهات ضد مصر، وبدأ الهجوم بضربة إسرائيلية على مواقع مصرية في شبه جزيرة سيناء، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.
سرعان ما استغل الاحتلال الإسرائيلي الهجوم وإعلان وقف إطلاق النار في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقوم بغزو رفح وقطاع غزة، الذي كان خلال تلك الفترة يقع تحت السلطة والسيادة المصرية.
ورداً على المقاومة التي أبداها سكان خان يونس بقطاع غزة، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدينة بسلاح المدفعية، ما أدى إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين، ليهيئ نفسه لارتكاب واحدة من أبشع مجازره في غزة.
مذبحة خان يونس الأولى
بدأت خيوط المذبحة بإلقاء الاحتلال منشورات من الطائرات تحذر السكان من مقاومة القوات الإسرائيلية، قبل أن تدفع بآلياتها العسكرية بشوارع خان يونس، وتطالب عبر مكبرات الصوت بخروج الذكور من عمر 16 وحتى 50 عاماً.
وبينما أطلق الجنود الرصاص على المتجمعين بالساحات العامة بشكل عشوائي، لم ينجُ من بقوا بمنازلهم من القتل أمام أعين عائلاتهم.
وقعت المذبحة الأولى في مخيم خان يونس للاجئين، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، كان الغرض من المذبحة استئصال المقاومين من غزة، إلّا أن ضحاياها في الأغلب كانوا مدنيين، فقد كان الجنود الصهاينة يعدمون أي شخصٍ يشتبهون في قدرته على حمله السلاح بشكلٍ فظيع، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 250 فلسطينياً. مذبحة ثانية بعد تسعة أيّام
بعد تسعة أيام من المجزرة الأولى ارتكب جنود الاحتلال مجزرةً أفظع، راح ضحيتها مئات الفلسطينيين، ففي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1956، نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي مجزرةً وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيداً من المدنيين في نفس المخيم.
إذ جمع ما تبقى من سكان المخيم بعد فرزهم بنفس طريقة المذبحة الأولى، بمكبرات الصوت والمنشورات التي تطالب المدنيين بالخروج من المدينة، قبل أن يغدر بهم جيش الاحتلال ويقتل أكثر من 275 فلسطينياً منهم.
أدى فرض حظر التجول المفروض على مواطني غزة إلى بقاء جثث ضحايا المجزرة في العراء وتحت الأنقاض لفترة طويلة، كما منع الاحتلال الفلسطينيين من استرجاع جثث القرويين، وتُركت الجثث متناثرة حول المنطقة.
وبعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وسيناء، في مارس/آذار 1957، اكتُشفت مقبرة جماعية في محيط خان يونس، احتوت على جثث 40 رجلاً فلسطينياً أصيبوا برصاصة في الجزء الخلفي من الرأس.
كانت فظاعة المجزرة لا توصف، إذ استمر بقاء ضحايا مذبحة خان يونس تحت أنقاض بيوتهم وقراهم لعشرات السنين، فقد عثر على بعض ضحايا المذبحة في سنة 2003، وذلك بعد 47 سنة على ارتكاب مذبحة خان يونس.
قامت الأمم المتحدة بتوثيق مقتل 250 فلسطينياً فقط في خان يونس، ولم تتحدث عن مذبحة اقترفها جيش الاحتلال بحق المدنيين أو تحمّله أي مسؤولية، وبالتالي لم تقدم مذكرات قانونية لإخضاع أي من قادة الاحتلال للمُساءلة بارتكاب جرائم حرب منذ المذبحة وحتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال راح ضحیتها أکثر من
إقرأ أيضاً:
العكّاري: حان وقت معاقبة مكتنزي العملة الليبية في بيوتهم
أكد عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أنه حان وقت معاقبة مكتنزي العملة الليبية في بيوتهم.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “لقد كان البنك المركزي رحيم مع مضاربي العملة رغم ذلك تكبدوا خسائر هم أعلم بها وهي تعتبر نوع من العقاب على ما تسببوا فيه من أذى طال المواطن والاقتصاد الليبي رغم التحذيرات المستمرة بالابتعاد عن المضاربة”.
وأضاف “أعتقد الآن قد حان وقت معاقبة مكتنزي العملة الليبية في بيوتهم وتسببهم في وقوف الناس البسطاء في طوابير طويلة وتشويه الصورة المصرفية في أعين الليبيين”.
وتابع “ما قام به البنك المركزي الأيام الماضية من نشره للأرقام الخاصة بالعمل الإلكتروني وتخفيضه أمس أسعار العمولات على أدوات الدفع الإلكتروني. ما هو إلا مقدمة لإجراء قد يكوّن قاسي ضد مكتنزي العملة في البيوت لهذا نحذر بشدة من الاستمرار في هذا النهج. العملة مكانها الدافئ في البنوك وليس البيوت”.
الوسومالعكاري العملة ليبيا