الضمان: 17573 مشتركا اختياريا خلال الأشهر العشر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الضمان: على الأردنيين والمغتربين العاملين في الخارج المبادرة بالاشتراك
بلغ عدد المشتركين اختيارياً خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023، (17573) مشتركاً ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعالين حالياً إلى (96970) مشتركاً.
اقرأ أيضاً : الضمان: تخصيص 714 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 10 أشهر
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه على الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الالزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.
وأشارت إلى أن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.
وأكدت أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وأيضاً متاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (تشات بوت) على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو عبر بريدها الرسمي[email protected] أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاشتراک الاختیاری
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.
طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.
مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:
أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.
ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.
رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.
خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.
في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:
أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية